نواب: «الحوار الوطني» دليل على ديمقراطية النظام ومشاركة المصريين فى الحكم
قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد الحوار الوطنى هى دليل قاطع على ديمقراطية النظام، وحرصه على مشاركة كل المصريين فى نظام الحكم، من خلال حوار يجمع الأطياف السياسية بمختلف أفكارها وأيديولوجياتها دون تمييز أو استثناء إلا لمن تلوثت أياديهم بالدماء.
وأضاف «قاسم»: «أثق فى قدرة الحوار الوطنى على الدخول بمصر إلى بوابة الجمهورية الجديدة، التى تعبر عن مصر الديمقراطية الحديثة، خاصة بعدما لاقت الدعوة إليه ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأى العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية».
وواصل: «الدعوة تركت مردودًا إيجابيًا واضحًا بين فئات المجتمع، خاصة بعد تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى شهد حالة من التنوع بضمه ممثلين عن مختلف الرؤى الوطنية والخبرات».
وشدد على الأهمية الكبيرة للحوار الوطنى، معتبرًا أنه جاء فى توقيت مناسب للغاية، بعد تحقيق مصر هدفين فى غاية الأهمية فى توقيت واحد، أولهما مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بجميع صوره وأشكاله نيابة عن العالم كله، بعد نجاح صقور وبواسل وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية فى خوض أشرف وأنبل معركة، وتقديمهم تضحيات كبيرة حتى تحقق الأمن والاستقرار لكل المصريين.
أما الهدف الثانى فتمثل فى النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بجميع أنحاء البلاد، لتقدم مصر تجربة متفردة انبهر بها العالم كله، وفق «قاسم»، الذى وجّه التحية والتقدير لصقور الجيش والشرطة وجميع من شاركوا فى تشييد المشروعات القومية الكبرى.
ورأى أن الشعب المصرى العظيم أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن دعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار ترتبط بتوجه الدولة وقيادتها الحكيمة نحو الجمهورية الجديدة، والإصرار على تأسيسها وفقًا لمبادئ تضمن تحقيق جميع أهدافها، وبما يضمن أن تكون مصر واحدة من أهم الدول الديمقراطية والواعدة اقتصاديًا على مستوى المنطقة وإفريقيا والعالم كله، بالشكل الذى يليق بحضارتها العريقة.
وعبَّر عن ثقته التامة فى تحقيق الحوار الوطنى جميع أهدافه، على رأسها الوصول بمصر إلى جمهورية جديدة تقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التى سيشارك فى تحديدها جموع الشعب، من خلال ممثلين تثق الدولة فيهم ويصدقهم المواطن، سواء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أو كل القوى السياسية والحزبية والشعبية، والذين سيضعون مقترحات وحلولًا غير تقليدية للمشكلات التقليدية التى استعصت على الحكومات السابقة.
وقال النائب محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب، إن الإجراءات التى اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال اجتماعه الأول، قبل أيام، دليل على جدية الحوار وأهميته فى الوقت الراهن.
وأضاف «الجبلاوى»: «هناك العديد من الملفات المهمة تنتظر المناقشة خلال جلسات الحوار الوطنى المقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة، فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على ضوء التحديات الضخمة التى تواجه العالم أجمع».
وشدد على ضرورة تحلى جميع القوى السياسية المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى بالهدوء والموضوعية، والقدرة على طرح رؤى جادة تجاه مختلف القضايا، مع الابتعاد عن أسلوب «المكايدة السياسية»، وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة.
ونبه إلى أن الحوار الوطنى يأتى فى توقيت حساس للغاية، وفى ظل ظروف عالمية مضطربة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مطالبًا جميع الأحزاب ومختلف الفئات المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى بدراسة كل القضايا بشكل جيد، وطرح رؤى وحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ووصف المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، الحوار الوطنى بأنه خطوة ضرورية فى الوقت الحالى، لتوسيع نطاق المشاركة فى صياغة مستقبل الدولة، وتخطى التحديات العالمية التى تواجهها، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية التى تأثرت بشدة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وشدد «صبور» على أن الحوار الوطنى فرصة مهمة لطرح وتبادل الرؤى الاقتصادية وتطويرها بما يتناسب مع التجربة المصرية، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وبحث سبل تمهيد الطريق للحفاظ على قطار التنمية، خاصة مع انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ ٦ أشهر، على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت سببًا فى تجنب الآثار السلبية للأزمة والتحديات التى ترتبت عليها، وفى مقدمتها الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على مستويات الإنتاج، من خلال الاستمرار والتوسع فى المشروعات التنموية فى القطاعات، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص.
ونوه إلى أهمية العمل على دفع الدولة لمواصلة التنمية الاقتصادية، والحفاظ على عجلة الإنتاج، وتوفير فرص العمل والتوظيف، مطالبًا الأحزاب والقوى السياسية بأداء دورها كشريك فى بناء الجمهورية الجديدة، مختتمًا بقوله: «منوط بنا فى الحوار الوطنى الخروج برؤى اقتصادية تساعد الدولة فى مواصلة قطار التنمية».
