تقرير أممي يوضح تطور الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إنه في ضوء التصعيد المؤسف للأزمة في أوكرانيا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ولاسيما الاقتصادات الأوروبية وماسيحمل ذلك من تداعيات على الاقتصادات العربية، تقيم آفاق الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية على أساس ثلاثة سيناريوهات. 

وفي التقرير التالي تستعرض «الدستور» تطور الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بعنوان «تأثير النزاع في أوكرانيا على اقتصادات البلدان العربية».

توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية

يحاكي سيناريو خط الأساس المنحى الذي كانت الآفاق الاقتصادية ستتخذه لو لم تندلع الحرب، وبافتراض أن متوسط سعر النفط يبلغ 70 دولار للبرميل، وتتبين من السيناريوهين البديلين آثار النزاع، ويستند السيناريو البديل الأول على فرضية أن النزاع سيكون قصير الأجل، فينتهي بحلول يونيو 2022، حيث يبلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل، في حين ينطلق السيناريو الثاني من تصور لنزاع طويل الأجل، حيث يكون متوسط أسعار النفط 170 دولار للبرميل.

يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 5.18% في عام 2022 تحت سيناريو النزاع القصير الأجل (أي أقل بمقدار 0.02 نقطة مئوية من توقعات ما قبل الأزمة)، وبنسبة 4.78% تحت سيناريو النزاع الطويل الأجل (أي أقل بمقدار 0.42 نقطة مئوية من توقعات ما قبل الأزمة، بخسارة تعادل حوالي 11 مليار دولار). 

بلدان مجلس التعاون الخليجي

تصدر بلدان مجلس التعاون الخليجي النفط الثقيل، ولذا ستستفيد اقتصاداتها من انتعاش أسواق النفط، الذي بدأ في عام 2021، وستشهد اسرع وتيرة في نموها منذ عام 2014، وستستفيد هذه البلدان أيضًا من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن النزاع في أوكرانيا، وتحت سيناريو النزاع القصير الأجل، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى 6.01% في عام 2022، مقارنة بنسبة 5.61% تحت سيناريو خط الأساس، وتحت سيناريو النزاع الطويل الأجل، وتشير التقديرات إلى نسبة 6.29% إذا استمر النزاع إلى ما بعد يونيو 2022. 

وتحت هذا السيناريو، من المتوقع أن تكسب مجموعة البلدان هذه حوالي 9.7 مليار دولار، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع عائدات النفط، وستستفيد قطر أكثر من غيرها، وتسجل اعلى معدلات النمو تحت كل من السيناريوهين البديلين، لا سيما وأنها أكبر منتج للغاز الطبيعي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ونتيجة للتغيرات الكبيرة في أسعار الطاقة، من المتوقع أن يكون النمو في قطر أكبر بنحو 2.13 نقطة منوية من توقعات ما قبل الأزمة تحت سيناريو النزاع القصير الأجل، وبحوالي 3.73 نقطة مئوية تحت سيناريو النزاع الطويل الأجل، ليصل إلى 7.92 % في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي ستزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.6 نقطة مئوية، وستستفيد عمان أيضا من ارتفاع أسعار النفط، حيث سيصل نموها إلى 6% تحت سيناريو النزاع القصير الأجل، وإلى 7.22 تحت سيناريو النزاع الطويل الأجل. 

البلدان العربية متوسطة الدخل

أما البلدان العربية المتوسطة الدخل، فيتوقع لها أن تسجل انتعاشًا ملحوظاً في عام 2022 نتيجة إزالة القيود المفروضة بسبب الجائحة، واستئتاف النشاط الاقتصادي الطييعي في مختلف أنحاء المنطقة، ولكن التوقعات تشير إلى أن النزاع ربما سيؤدي، في عام 2022، إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.93% تحت سيناريو النزاع القصير الأجل (أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من سيناريو ما قبل الأزمة)، وإلى 2.46% تحت سيناريو النزاع الطويل الأجل (أقل بمقدار 2.27 نقطة مئوية من سيناريو ما قبل الأزمة - بخسارة تعادل حوالي 18.9 مليار دولار)، وستتكبد جميع البلدان العربية المتوسطة الدخل خسائر في النمو، باستثناء الجزائر التي ستستفيد من الارتفاع الحاد في أسعار النفط لتسجل معدل نمو نسبته 2.7% تحت سيناريو النزاع القصير الأجل بزيادة قدرها 1.52 نقطة مئوية عن توقعات ما قبل الأزمة)، ومعدل نمو أعلى بنسبة 5.5% تحت سيناريو النزاع الطويل الأجل (بزيادة قدرها 3.18 نقطة مئوية عن توقعات ما قبل الأزمة، حيث سيزيد ارتفاع أسعار النفط النمو يحوالي 2.2 نقطة مئوية). 

وإذا استمر النزاع سيكون الأثر سلبيًا ايضًا على معدلات النمو في المغرب والأردن ولبنان وتونس بسبب الزيادات الحادة في اسعار الطاقة والمعادن والسلع الأساسية مثل القمح والحبوب والزيوت، كما قد يتسبب ارتفاع اسعار الطاقة بانخفاض معدل النمو في المغرب بمقدار 4.05 نقطة مئوية، وانخفاض معدل النمو في لبنان بمقدار 3.68 نقطة مئوية، ويتزايد في هذه البلدان القلق على الأمن الغذائي بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاتحاد الروسي والاضطرابات في سلاسل التوريد الناجمة عن الأنشطة العسكرية، وقد يتسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية بانخفاض النمو بما يتراوح بين 0.1 و 2.6 نقطة مئوية في هذه البلدان.