التشريعات ونسبة التمثيل بالبرلمان.. أبرز مطالب «العمال» من الحوار الوطنى

وضعت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عددًا من المطالب والرؤى التي سيتم عرضها على أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدأت فعالياته الثلاثاء الماضي، بمشاركة عدد من القوى السياسية والنقابية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحوار الوطني من جهة سيكون قائمًا على أسس تكون قاعدتها المصلحة الوطنية وأضلاعها الارتقاء بالمهنة، بالإضافة إلى تعظيم دور التنظيم النقابي على أرض الواقع.

وأضاف البدوي في تصريح لـ"الدستور"، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مع اللجان النقابية لمناقشة آرائها حول الأهداف والمطالب التي ستعرضها النقابة خلال المشاركة بالحوار الوطني.

وأوضح، أنه لا بد من النظر في التشريعات العمالية واللوائح والنظم التي تنظم علاقات العمل، مثل قانون العمل وسرعة إصداره، ومناقشة بعض التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، وأيضًا التأمين الصحي للعمال.

فيما أكد هشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن رؤيتهم في الحوار ستتمثل في تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل في قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية، وكذلك حظر فصل العامل من جهة العمل دون العرض على المحكمة العمالية، وإلغاء استمارة 6، والتي كانت تستخدم في التهديد بفصل العامل، وكذلك العمالة المؤقتة التي مضى عليها أكثر من 4 سنوات حتى يتم تحويلها إلى عقود دائمة.

ويرى عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لا بد من التركيز على عودة تمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان بنسبة 50%، حيث إن هذه النسبة كانت في الدستور على مدار عقود طويلة، مشيرًا إلى أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 60% من المجتمع المصري، ويجب أن يتلاءم تمثيلهم مع حجمهم ووجودهم داخل المجتمع.

وأضاف أنه لا بد من النظر في ملف الزراعة بأكمله، ووجود ممثلين حقيقيين عن العمال والفلاحين داخل المجالس النيابية والمحليات، ومجالس الإدارات، لطرح التحديات التي تواجه العمال والفلاحين، ومحاولة إيجاد حلول لها.

وأكدت القيادات العمالية أن مشاركة التنظيم العمالي في بناء الجمهورية الجديدة، وفي كافة القرارات التي تخص قطاع العمل والعمال لهو أمر غاية في الأهمية وتطبيقًا للقانون والدستور وتوجهات الدولة واستراتيجيتها الوطنية ليس فقط كي يكون طرفًا في المفاوضة والحوار في مواقع العمل، والقيام بدور المحامي في الدفاع عن الحقوق المشروعة، والحفاظ على وحدة الحركة النقابية المصرية وتماسكها وحريتها النقابية التي تعني احترام اختيار العامل لممثليه، وإنما أيضًا كي يقوم بدوره الفعال وريادته التي تليق به ككيان ينتمي إلى دولة.

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد مؤتمر صناعي واقتصادي كبير تشارك فيه كافة القوى الوطنية المعنية بملف الصناعة الوطنية، للخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية، ودعم مبادرة الرئيس في توطين المنتج المحلي، والنهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها لتعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل النهضة الصناعية التي تسير على طريقها مصر في الجمهورية الجديدة.