«جامع»: فرص استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البرازيلي في السوق المصرية

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن العلاقات الثنائية بين مصر ودولة البرازيل، تاريخية، وهي الشريك التجاري الأكبر بقارة أمريكا اللاتينية، بمعدلات تبادل تجاري نحو 2.5 مليار دولار  عام 2021.

 وأشار الوزيرة، إلى أن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البرازيلي في السوق المصرية، في مجالات صناعة وسائل النقل وقطع الغيار والأدوية والصناعات الهندسية والنسجية والطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي عقد بحضور الرئيس جايير بولسونارو رئیس جمهورية البرازيل الفيدرالية وأوزمــار شحـــفي رئيس الغرفة العربية البرازيلية للتجارة، وعدد كبير من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.

ونقلت الوزيرة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية البرازيل الفيدرالية قيادة وشعبًا، متمنيا لها مزيدا من الاستقرار والتقدم، موجهة الدعوة لجميع الشركاء في البرازيل لزيارة مصر، والوقوف على مظاهر التقدم والانجازات التي حققها الاقتصاد المصري على مدار 8 سنوات، والتعرف على الفرص المتاحة للتعاون في جميع المجالات والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة  الموقعة مع اكتر من 80 دولة تمكن الشركات من الانتاج في مصر، والتصدير لتلك الدول دون رسوم جمركية.

وقالت إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، والتي دخلت حيز النفاذ  عام 2017 تقوم بدور محوري في تعزيز التجارة بين مصر ودول التجمع وعلى الأخص دولة البرازيل، مشيرة إلى أن  الاتفاقية ساهمت في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتعزيز نفاذها ليس للبرازيل فقط ولكن لدول الميركسور كافة نظراً لما يمثله السوق البرازيلي من نقطة ارتكاز محورية في نفاذ وتسويق السلع لدول الجوار.

وأضافت أن الصادرات المصرية للبرازيل ارتفعت بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ من 155 مليون دولار عام 2017 إلى 541 مليون دولار في 2021، لافتة إلى أن الاتفاق أتاح الحصول على العديد من السلع الاستراتيجية بأسعار منافسة.

واستعرضت الوزيرة أهم ما أنجزه الاقتصاد المصري خلال عامي جائحة كورونا، حيث حقق الناتج الإجمالي المحلي معدل نمو نسبته 3.3 % في العام المالي 2021-2020، حيث أشادت وكالة فيتش  بهذا الاداء ووصفته بأنه الأعلى بين الاقتصادات الناشئة، لافتة إلى أن معدل التضخم استقر عند نسبة 5% والبطالة عند 7 ٪، كما ارتفعت قيمة  الصادرات غير البترولية العام الماضي، لتصل إلى 32.4 مليار دولار، وهو أعلى قيمة سنوية للصادرات.

وأشارت إلى أهمية نقل العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل من مرحلة الاستيراد والتصدير إلى مرحلة الشراكة الفعلية، لافتةً الى ان الوضع العالمي الحالي يستلزم بلورة رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الطارئة، بما في ذلك تقلبات أسعار السلع الغذائية والوقود وتحديات التعامل مع تغير المناخ.

ونوهت بأن الفترة الحالية تشهد زخمًا غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات الرسمية وزيارات وفود رجال الاعمال بين مصر والبرازيل، والتي من شأنها فتح آفات جديدة للتعامل بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وهنأت "جامع" الغرفة التجارة العربية البرازيلية بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عام على إنشائها، مشيدة بجهودها في دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل، كما قدمت التهنئة للغرفة على افتتاحها لمقرها الاقليمي بالقاهرة والذي سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.