محامي ضحايا مستريح أسوان يكشف تفاصيل جديدة عن عملية النصب

قال محمود عيد، محامي ضحايا مستريح أسوان، إن المتهم " كان بيكتب أسماؤهم في كشكول ومش معاهم إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني".

وأضاف عيد خلال حديثه، أنه من المفترض أن الضحايا كانوا لا بد من أن يحصلون على إيصالات أمانة، أو أي أوراق من شأنها أن تحفظ حقهم القانوني، ولكن في بداية الأمر كان المتهم يكتب الأسماء في كشكول، بدون أن يعطيهم أي إيصالات أو سند قانوني، وكانت العلاقة بينه وبين المودعين وهمية وبطريقة شفهية.

وتابع: أن هذه الأوراق التي كانت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية، لكن شهادة الشهود وتكييف جهات التحقيق، جعلت من القضية رأي عام، وجعل من أدلة الثبوت ما يثبت على المتهم ارتكابه جريمة نصب، والتجارة بدون ترخيص.

وبدأت منذ قليل، جلسة محاكمة مستريح المواشي مصطفى البنك، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، داخل محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمد ماهر القاضي، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعال ومحمد غنيم.

كانت قررت محكمة قنا الاقتصادية برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، وعضوية المستشار محمد فاروق عضو يمين الدائرة، والمستشار عمر المليجي، وسكرتارية مؤمن بدر في جلسة محاكمته السابقة، تأييد قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين في قضية مستريح أسوان.

وشهدت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أول تواجد لمستريح أسوان مصطفى البنك و5 آخرين بتهمة النصب على أهالي أسوان في مئات الملايين.

وألقت وزارة الداخلية القبض على مستريح أسوان بعد استيلائه على نحو ربع مليار جنيه من المواطنين بأسوان، وأنه أثناء ضبطه عثر بحوزته على 9.5 مليون جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية - مركز إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور قام بالحصول على قرابة (200 مليون جنيه) منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.