استطلاع: معظم الناخبين الأمريكيين لا يريدون بايدن أو ترامب في انتخابات 2024
كشف استطلاع للرأي أن معظم الناخبين الأمريكيين لا يريدون أن يشارك الرئيس جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في .2024
ورفض غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه مركز هارفارد للدراسات السياسية الأمريكية ومركز "هاريس بول" إمكانية إعادة المنافسة بين بايدن وترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، لكن الاستطلاع وجد أن ترامب يقف على أساس أقوى مع قاعدته.
وقال سبعة من كل 10 أشخاص شملهم الاستطلاع إنه لا يجب أن يسعى بايدن لولاية ثانية.
وأشار 45% إن بايدن رئيس سيئ بينما قال 30% إنه طاعن فى السن بصورة تفوق الحد في السن.
وقال ربع من شملهم الاستطلاع إن الوقت قد حان للتغيير.
وجرى الاستطلاع عبر الإنترنت خلال الفترة من 28 إلى 29 يونيو وشمل عينة من 1308 ناخبا مسجلا.
وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى، المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارها بإلغاء حق الإجهاض في البلاد.
وقال بايدن، في اجتماع مع حكام الولايات: "أشارك الغضب العام نحو هذه المحكمة المتطرفة"، مشيرًا إلى أن المحكمة تريد إعادة أمريكا إلى الوراء وتقليص الحقوق.
وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، انحازت المحكمة العليا لليمين.
وصرح بايدن: "في الوقت الحالي ليست لدينا أصوات في مجلس الشيوخ".
وأعرب الرئيس عن أمله في أن يتغير هذا الوضع بعد الانتخابات في نوفمبر المقبل.
ولا يتمتع الحزب الديمقراطي بقيادة بايدن حاليًا إلا بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، ولا يستحوذ الديمقراطيون إلا على 50 مقعدًا أي النصف بالضبط، وبالتالي يتم إبطاء سرعة المجلس بشكل منتظم بواسطة ما يسمى بخاصية التعطيل.
وليس الديمقراطيون فقط هم من يقفون وراء تعليق خاصية التعطيل، فقد كان السيناتور جو مانشين من ولاية ويست فرجينيا والسيناتور كيرستن سينيما من ولاية أريزونا قد عارضا ذلك التشريع من قبل.
وخاصية التعطيل هي لائحة عمرها أكثر من 100 عام، وتنص على أنه بالنسبة للعديد من مشاريع القوانين، يجب أن يوافق 60 من أعضاء مجلس الشيوخ المائة على إنهاء النقاش قبل أن يكون هناك تصويت في غرفة الكونجرس.
وحذر بايدن من أن الجمهوريين قد يتمتعون بزخم كاف في الخريف المقبل، لدفع تشريعات من خلال الكونجرس تحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
وألغت المحكمة العليا الحق في الإجهاض الأسبوع الماضي، بحجة أنه غير دستوري، ونظرًا لعدم وجود قانون على مستوى الولاية يحمي هذا الحق، فإن الهيئة التشريعية الآن تقع على عاتق الولايات.
