برلماني: الدبلوماسية الخارجية ترسم خارطة اقتصادية جديدة وتدعم استقرار المنطقة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة الأخيرة شهدت نشاط مكثف للدبلوماسية المصرية على مستوى السياسات الخارجية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالأخص على المستوى العربي والخليجي وذلك من خلال زيارات ولقاءات متعددة ومتنوعة، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تدرك طبيعة المرحلة الراهنة والتى تتطلب توحد الجهود العربية وتبادل الشراكات بترسيخ العلاقات أمام التحديات الحالية نتيجة ما فرضته تداعيات جائحة كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى ظاهرة التغيرات المناخية وتأثر المنطقة العربية بها.
ورأى "أبوالفتوح" أن تلك الجهود سيكون لها عائد إيجابي في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق المصالح الوطنية للبلاد بما يعزز ويرسي قواعد التعاون في كافة المجالات وبالأخص ملف الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن تلك المباحثات العربية الأخيرة تعيد التوازن بين دول المنطقة وتؤدي لإيجاد مساحة مشتركة وتوحيد للرؤى نحو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والحد من التدخلات الخارجية التى تهدد الأمن القومي العربي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي أولى منذ يومه الأول، العمل على تحسين سياسة مصر الخارجية والتى قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى التركيز على دعم الاستقرار فى المنطقة سواء العربية أو الأفريقية، إيمانا بوحدة المصير وبصفتها امتداد للأمن القومي المصري، وهو ما ظهر من خلال الدعم المصرى للأشقاء فى فلسطين وليبيا والسودان وسوريا واليمن وخلق تحالف عربي بشأن توحد الرؤى حول تلك القضايا، والحرص على إنهاء النزاعات ودعم خارطة التنمية بالقارة السمراء.
وأشار أبو الفتوح إلى أن تلك الجهود الدبلوماسية الكبرى اتخذتها الدولة نهجا منذ 2014 بعدما كانت محاصرة دوليا في أعقاب ثورة الـ30 من يونيو والتى كانت بمثابة تحدي كبير، تمكنت البلاد من تجاوزه واستعادة مكانتها خارجيا من جديد لتصبح طرف مؤثر على مستوى الساحة الدولية وله الريادة على المستوى الإقليمي والعربي، والتى نستهدف من خلالها حماية الأمن القومي العربي والوصول لأمن واستقرار المنطقة، كما أنها تأتي في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لدورة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop27"، وتسهم في دعم العلاقات التجارية بين الدول العربية والخليجية و تفتح آفاق جديدة نحو الاستثمار المتبادل ورسم خريطة علاقات اقتصادية جديدة فى منطقة الشرق الأوسط.
