بن عبدالرحمان: الجزائر أجرت إصلاحًا اقتصاديًا للتنمية والتشجيع على الاستثمار
قال الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمان، إن الحكومة الجزائرية تسعى لتشجيع المنافسة الاقتصادية وإطلاق روح المبادرة الخاصة لتسريع حركة التنمية الاقتصادية في البلاد، موضحا أن الجزائر قد تبنت خلال السنوات الأخيرة، جملة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تصور عميق يهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق مناصب الشغل وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، أبرزها قطاعات الطاقة والـمناجم والسياحة والصيد البحري والفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والأشغال العمومية والري.
وأشار عبدالرحمان، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، إلى أن برنامج الحكومة يصبو إلى إدماج الاقتصاد الوطني تدريجيا ضمن سلاسل القيم العالـمية من خلال الـمبادلات التجارية، والشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة، وفي هذا الخصوص، تقترح الجزائر في مجال الطاقة، الاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاخ البترول والغاز، لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير، وفي مجال الطاقات الـمتجددة، فالجزائر تتوفر على برامج استثمارية مربحة، وبالأخص في إنتاخ الطاقة الكهروضوئية، الذي سيعرف نقلة كبيرة في غضون السنوات القادمة، كما يعد قطاع الـمناجم والتعدين من بين القطاعات التي باتت تسترعي اهتمام المستثمرين الأجانب بالنظر لمردوديتها الكبيرة.
وأضاف، أن الصناعات التحويلية الـمرتبطة بالقطاع الزراعي تحظى باهتمام خاص في برنامج الحكومة لكونها تشكل القيمة الـمضافة الأساسية من حيث استحداث فرص العمل والـمساهمة في الإنعاش الاقتصادي، أما في مجال الصناعة، فإن الحكومة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لتطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والـمتوسطة، التي أصبحت تشكل الركيزة الأساسية للبنى الاقتصادية في العديد من الدول.
وعن قطاع السكن الذي يحظى باهتمام بالغ من السلطات العمومية منذ سنوات، فقد قررت الحكومة مواصلة دعمها لهذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب الـمتزايد باستمرار على السكنات الاجتماعية، وهو ما يجعل منه مجالا ذو جدوى اقتصادية عالية، أما عن قطاع السياحة، فإن هذا الـمجال يحظى باهتمام خاص ضمن برنامج الحكومة وسياساتها العمومية، لاسيما في ظل المسعى الرامي إلى تنويع الاقتصاد والرفع من مميزات هذا القطاع وتنافسيته في الجزائر.
وتابع أن الحكومة الجزائرية تعمل على تحسين المناج العام للأعمال في الجزائر، على عصرنة الـمنظومة الـمصرفية والـمالية وتحسين جاذبية مناج الاستثمار من خلال مراجعة عميقة لقانون الاستثمار، بما يجعله يستجيب لانشغالات الـمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، ويرفع الـمعوقات الممكنة التي تحول دون تحقيق مشاريعهم الاستثمارية، وتحقيقا لهذا المسعى، اعتمدت الحكومة قانونا جديدا للاستثمار يحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب، وقد تقرر من خلاله استحداث شباك وحيد له اختصاص وطني موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، كما تعتزم السلطات رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، موضحا أن القانون الجديد للاستثمار سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار، ويوفر المساواة بين المستثمرين، ومن المنتظر أن يعرض مشروع قانون الاستثمار على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه.
