وزير العدل البحرينى: بروتوكول التعاون يستهدف تبادل الخبرات القضائية بين البلدين
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، نواف بن محمد المعاودة، أهمية تعزيز مسارات التعاون التاريخية بين البلدين وتطويرها على كافة الأصعدة، منوهًا إلى ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مشترك والدفع به نحو أُفُق أرحب في شتى المجالات لا سيّما مجال العدل والقضاء بما يواكب المتغيرات الحديثة والمعاصرة ويلبي التطلعات المشتركة للبلدين بقيادة عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك في أعقاب توقيع الوزير البحريني نواف بن محمد المعاودة، ووزير الخارجية سامح شكري، بروتوكول تعاون قانونيًا وقضائيًا بين حكومتي البلدين، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مملكة البحرين.
ونوّه وزير العدل البحريني إلى أن البروتوكول يأتي إيمانًا من البلدين بأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجالين القانوني والقضائي، مع إيلاء الاهتمام الخاص بتدريب وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية في البلدين، والاستفادة من خبرات البلدين.
وأشار "المعاودة" إلى أن أهداف البروتوكول تتمثل في تعزيز التعاون المشترك بمجال إعداد وصياغة التشريعات، وتدريب المحامين العاملين بالإدارات القانونية بالجهات الحكومية المختلفة، فضلًا عن التعاون المشترك في مجال إعداد وتنفيذ برامج دعم قدرات القضاة والكوادر العاملين في هذا المجال، إلى جانب التعاون المشترك في مجال الخبرة الفنية المساعدة للقضاء، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية بين قضاة البلدين من خلال المحافل الدولية والإقليمية والزيارات المتبادلة وتبادل الأحكام القضائية.
وأكد وزير العدل على حرص حكومة مملكة البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والخير على شعبي البلدين.
