أحمد مجاهد: المائدة المستديرة للمسرح الإقليمى تناقش الواقع والمأمول

عقدت لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة حول المسرح الإقليمى وتحديدا مسرح الثقافة الجماهيرية على مدار ثلاثة أيام تخللتها 6 جلسات، لمناقشة واقع الحال واستشراف المستقبل بحثا عن تحقيق المأمول فى ذلك الجزء المهم من المشهد المسرحى المصرى، ورأس هذه الموائد الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد المسرحى بكلية الآداب جامعة عين شمس ورئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، وبأمانة سر أعضاء لجنة المسرح المخرج أحمد طه المشرف الفنى لمشروع ابدأ حلمك بالثقافة الجماهيرية، ومهندس الديكور محمد جابر مدير الإدارة العامة للمسرح بالهيئة، وشارك فيها مجموعة من الفنانين المتعاملين مع مسرح الأقاليم من كافة الأجيال ومسئولين سابقين وحاليين، إلى جانب مجموعة من المسرحيين والنقاد والمثقفين المهتمين بالموضوع.

وكشف الدكتور أحمد مجاهد، عن مضامين الجلسات والمحاور بالمائدة المستديرة، حيث شهدت الجلسة الأولى: ماذا نريد من المسرح الإقليمى؟ التصورات النظرية حول هذا المسرح ودوره على المستوى الاجتماعى فى ظل المتغيرات السياسية، أو باختصار ما يجب أن يكون، وهل مازال هذا المسرح يملك تأثيراً وسط انتشار وسائل التواصل، حيث يملك كل فرد حاليا منصته الخاصة، بالإضافة إلى الأشكال الفنية المتطورة، أم النابعة من البيئة؟ وهل هو يسعى لخلق فنان محترف؟.

أما الجلسة الثانية: واقع المسرح الإقليمى، فكانت برئاسة الدكتور محمد الشافعى، عن ما هو تقييم حال المسرح الإقليمى فنيا فى الوقت الحالى، وهل يقوم بالدور المنوط به؟ وهل المطلوب منه أن ينافس المسرح المحترف؟ هل نسينا المهمة الاجتماعية للمسرح وأصبح كل الاهتمام بالمهرجانات؟، وهل يتم تقديم عروض مرتبطة بالواقع المصرى؟، بجانب "ازدياد عدد النصوص الأجنبية – المغامرت الفنية غير المرتبطة بالواقع – استخدام اللغة العربية فى فرق لا تجيد نطقها – تكرار النصوص فى نفس الموسم – عدد المخرجين المؤهلين وهل هو كاف؟"، وهل يتم تقديم العروض فى أماكن إنتاجها؟ ولماذا؟ (مشكلة المسارح المغلقة – مشكلة عدم التفكير فى أماكن بديلة للعروض – هل تكمل الفرق نصاب أيام العروض)، وتأثير المهرجانات على المسرح؟ (الاهتمام بالمهرجان أكثر من العرض للجمهور – التشكيك فى لجان المشاهدة والتحكيم – عدم تجوال العروض فى أماكن إنتاجها).

أما الجلسة الثالثة: معوقات الإنتاج، فكانت برئاسة المخرج أحمد البنهاوى، وتحدثت عن أولا: معوقات مالية (القوانين واللوائح الحاكمة هل هى ملائمة؟ هل أسلوب الإنتاج أو تقسيم الشرائح مناسب؟ هل تكفى الميزانيات؟ لماذا لا يتم اعتماد أسلوب المسرح الفقير؟ اقتراحات التعديل وأيجاد حلول)، ثانيا: معوقات إدارية  (هل مسئولو المسرح فى المواقع مؤهلين لهذه المهمة؟ مشاكل عدم توافر أماكن بروفات فى المناطق المغلق فيها قصور الثقافة).

وكانت الجلسة الرابعة: الرقابة والمسرح برئاسة المخرج أحمد طه، عن الإجراءات الرقابية المطلوبة للعرض ومدى ملاءمتها للمسرح الإقليمى، واقتراحات التيسير الرقابى، وهل يجب تجديد تصريح النصوص كل عام؟، لماذا لا تصدر الرقابة منشورا بالممنوعات؟.

والجلسة الخامسة: مستقبل فرق الأقاليم برئاسة المخرج عزت زين، وتتحدث عن تصورات وأحلام قابلة للتنفيذ – مشروع ابدأ حلمك – مشروع نوادى التجريبى – التوسع فى نوادى المسرح – صيغة مستقبلية للفرق (مثلا: هل يتم ضم الفرق بيت/ قصر فى نفس الأماكن، على أن تكرر  الإنتاج أكثر من مرة فى السنة).

بينما الجلسة السادسة كانت التوصيات برئاسة الدكتور أحمد مجاهد.

وأشار مجاهد، إلى جلسات المائدة خلصت إلى مجموعة من الآراء والتوصيات لعل أهمها هو المطالبة بإلغاء التقسيم الحالى للفرق العاملة بالمسرح والعودة إلى نظام الشرائح مرة أخرى (بيوت، قصور، قوميات)، وهذا يحتاج إلى مناقشات أعمق قبل التنفيذ، للاحتفاظ بمزايا النظام الحالى وتلافى عيوب النظام السابق قبل العودة إليه.

توصيات اللجنة

وتابع: يمكننا ترتيب باقى التوصيات التى أجمع عليها الحاضرون كما يلى:

أولا: وضع لائحة لقواعد التشغيل على المستوى الفنى والإدارى والأخلاقى تنص على: ضرورة ملاءمة النص المزمع إنتاجه مع إمكانات الفرقة البشرية وملاءمته للموقع المقدم فيه، فمسرح الثقافة الجماهيرية موجه لأصحاب الموقع بالأساس، ويراعى إمكانات الهواة المشاركين فيه.

وتستوفى أيام العروض كاملة فى نفس موقع الإنتاج، ولا يحق للفرقة استكمالها خارج موقعها، على أن توفر الهيئة إمكانية التجوال داخل الإقليم للعروض المميزة التى حققت نجاحا جماهيريا، بجانب البحث عن فضاءات بديلة فى حالة عدم وجود مسرح بالموقع، بدلا من تقديم العروض فى غير مواقعها، ومعاقبة كل من قام بالسطو على مصنف فنى أو أدبى سواء محلى أو أجنبى ونسبه لنفسه أو لغيره، أو قام باستنساخ عمل مخرج آخر. 

ولابد من الإسراع فى إجراءات بدء الموسم المسرحى حتى ينتهى قبل شهر مايو من كل عام، وتذليل كل العقبات المالية والإدارية للوصول إلى هذا الهدف، وإعادة النظر فى لجان القراءة والاهتمام باختيار لجان التحكيم، على أن تكون هناك لجنة لكل إقليم تتفرغ لمشاهدة عروضه، ووضع رادع للتجاوزات الأخلاقية فى التعامل بين فنانى مسرح الأقاليم، أو مع نتائج لجان التحكيم، والسماح بالتظلمات فى الوقت نفسه، ووضع نظام للبت فيها.

ثانيا: اتفق المجتمعون على أن نظام التسابق قد أضر بمسرح الثقافة الجماهيرية، وأصبح كل ما يعنى الغالبية هى نتيجة التسابق، و تغافلوا عن المهمة الأساسية لهذا المسرح. وطالب جميع المتحدثين فى المائدة بإلغاء التسابق، وبما أنه لابد من وجود نظام لتقييم الأعمال، فقد اتفق الجميع على إعادة النظر فى هذا النظام لإيجاد ما هو أفضل، ليحتفظ المسرح الإقليمى بدوره وحيويته.

ثالثا: يرى المجتمعون أن التدريب الدائم والمستمر هو عصب التطور فى كل مناحى الفن بما فيها مسرح الثقافة الجماهيرية، ولذا فهم يطالبون ببرنامج تدريبى متشعب، يتضمن برنامج تدريبى للمخرجين الجدد ليعرفوا طبيعة هذا المسرح، وأنه ليس مجالا للمغامرات الفنية النخبوية، وبرنامج تدريبى فنى وإدارى لمسئولى المسرح فى الأقاليم، لرفع كفاءة التعامل مع نشاط المسرح، وتدريب العمالة الفنية التى تتعامل مع الأجهزة الحديثة، وإعادة إدارة الورش بالإدارة العامة للمسرح لممارسة دورها فى التدريب، بالإضافة إلى ترشيح المخرجين المتميزين لبعثات تدريبية قصيرة فى الخارج.

رابعا: إعادة هيكلة الفرق لوضع جدول للمشاركين بكل فرقة، لكى يتاح العمل بالفرق لكل الهواة. فليس من المعقول أن نفس الأشخاص يقومون بتقديم كل الأعمال فى موقع واحد، وإلا فما الفائدة من تنوع الإنتاج فى الموقع نفسه؟ على أن يتم عمل قاعدة بيانات للفرق مع الاهتمام بتوثيق أعمال مسرح الثقافة الجماهيرية. 

خامسا: مخاطبة الرقابة على المصنفات الفنية للسماح بترخيص النصوص لمدة ثلاث سنوات - و هو أمر لا يتعارض مع القانون – بدلا من ترخيص ذات النص سنويا، تسهيلا على الفنانين فى إجراءات تقديم النصوص.

سادسا: مخاطبة الجهات المعنية بالإجراءات المالية (وزارة المالية – مصلحة الضرائب) لتسهيل إجراءات الصرف أو توحيدها، وإيجاد وسيلة تضمن الإنتاج بسرعة وسهولة، إلى أن تراجع هذه الجهات مدى ملاءمة هذه الاجراءات للعملية الإنتاجية الفنية، والسماح بإعادة تدوير الديكور بدلا من وضعه بالمخازن ثم تكهينه، وذلك تقليلا للتكلفة والجهد.

سابعا: عقد مؤتمر سنوى لمسرحيى الأقاليم على غرار المؤتمر الأدبى، ليناقش المشاكل والمعوقات بناء على استبيان تقوم به الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وإدارة التفتيش الفنى بالهيئة، وما يتم طرحه على أمانة المؤتمر من موضوعات لمناقشتها.

ثامنا: إعادة النظر فى نظام الأجور – فى ضوء الإمكانات المتاحة – وذلك لأن الأجور الحالية لا تتناسب مع الزيادات فى الأسعار وتكاليف المعيشة، وهى تقل حسابيا عن الحد الأدنى للأجور الذى وضعته الدولة.

واختتم الدكتور أحمد مجاهد، حديثه قائلًا: نتمنى لجنة المسرح أن تشكل الهيئة العامة لقصور الثقافة لجنة داخلية لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، وتحديد عاجلها وآجلها، وإصدار القرارات التى تضمن تنفيذها إلى أن تصدر اللجنة تقريرها الكامل عن حال مسرح الثقافة الجماهيرية ليكون مرشدا للمسئولين ومرجعا للباحثين والمهتمين، والذى سيتضمن: وقائع كل جلسة، والمناقشات التى تمت بها مع إرفاق ( لينك ) التسجيل المصور لتلك الجلسات، والتى ستبث على موقع المجلس الأعلى للثقافة قريبا.

والمشروعات والأوراق التى تلقتها اللجنة، والتى تستهدف تقويم العمل بمسرح الثقافة الجماهيرية، مع حذف المتشابه والمكرر.