قرار من «الوزراء» بتحديد مقابل توفيق الأوضاع لشركات النقل البري للركاب

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٥ لسنة ٢٠٢٢، الخاص بتحديد مقابل توفيق الأوضاع للشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب.

ونص قرار رئيس الوزراء؛ أنه بعد الاطلاع على الدستور، وقانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يُحدد مقابل توفيق الأوضاع للشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم  خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المـعلومات المشار إليه، والتي تتـيح 
أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقـل الجمـاعي المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفقًا للجدولين المرافقين لهذا القرار.
وحدد القرار الرسوم وعدد السيارات وكافة الشروط فبالنسبة للمركبات الخاصة، فتحدد مقابل توفيق الأوضاع:

 -ما يزيد على ٥٠ ألف مركبة ٦ ملايين جنيه. 

-ما يزيد على ٣٠ ألف مركبة إلى ٥٠ ألف مركبة ٤٫٨ مليون جنيه.

-ما يزيد على ٢٠ ألف مركبة إلى ٣٠ ألف مركبة ٣٫٦ مليون جنيه.

 -ما يزيد على ١٠ آلاف مركبة إلى ٢٠ ألف مركبة ٢٫٤ مليون جنيه. 

 -ما يزيد على ٥ آلاف مركبة إلى ١٠ آلاف مركبة ١٫٢ مليون جنيه.

  ومن ٥ آلاف مركبة فأقل ٦٠٠ ألف جنيه.