شولتس: لا نعول على تمديد عمل المفاعلات النووية لمواجهة أزمة الطاقة بألمانيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إنه لا يعول على المقترحات الداعية إلى تمديد فترة عمل المفاعلات النووية في ألمانيا لمواجهة أزمة الطاقة.
وتابع شولتس في مقابلة مع صحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية، أن "الخبراء يقولون إن هذا لن يفلح"، مشيرا إلى أن التخلي عن الطاقة النووية تقرر منذ فترة طويلة وتابع أنه تم التنسيق بشكل دقيق تبعا لذلك فيما يتعلق بتوافر قضبان الوقود النووي للمحطات وفترات الصيانة اللازمة.
وأوضح أن قضبان الوقود النووي ستكفي حتى نهاية العام الحالي، مردفا: "إن شراء قضبان جديدة سيستغرق على الأقل ما يتراوح بين 12 و18 شهرا . وأنا أؤيد التخلي عن الطاقة النووية من كل قلبي، وفي الوقت نفسه إذا أصبح من الممكن تمديد فترة عمل المحطات النووية لعام أو عامين بلا مشاكل، فمن المرجح أنه لن يعترض أحد على ذلك"، لكنه رأى أن الأمر ليس كذلك في الحقيقة.
من جهته، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الحكومة الألمانية ستقدم "ردودا في القريب العاجل"، على استمرار الارتفاع القوي في أسعار الطاقة.
وقال هابيك في مدينة فلنسبورج اليوم الأحد، إن "التضخم المرتفع المدفوع بمصادر الطاقة الأحفورية يلقي بظلاله على البلاد بشكل خطير".
وأردف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر: "لدينا إمكانيات مختلفة للتخفيف من عبء هذه الأسعار، لكن مسألة العدالة تطرح نفسها بالطبع بشكل مباشر وسيتعين مواصلة مناقشتها بالتأكيد: كيف نحافظ على الشركات في السوق؟ أي دعم يجب علينا أن نقدمه وكيف ندعم الأسر التي تحتاج في فترة التدفئة إلى تدفئة مسكنها أو منزلها لكنها ربما لا تستطيع أن تدفع ثمن ذلك بدون عناء؟ وسنعطي ردودا على ذلك في القريب العاجل".
كان الائتلاف الحاكم في ألمانيا قرر حزمتين لتخفيف الأعباء حتى الآن تضمنتا تخفيض الضريبة على الوقود والعمل بنظام التذكرة الشهرية المخفضة فئة 9 يورو في وسائل المواصلات العامة.
ويحث حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب هابيك (الخضر) بشكل خاص على تقديم المزيد من إجراءات التخفيف.