بوتين: ابتزاز الغرب للدول المتعاونة مع روسيا لن يجدى مع القادة الأقوياء
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ابتزاز الغرب للدول التي تتعاون مع روسيا لن يجدي مع البلاد التي يحكمها قادة أقوياء، مؤكدًا أن هذه الضغوط لن تحد من تطوير وتعزيز التعاون بين بلاده وهذه الدول.
وأضاف بوتين - في كلمته خلال منتدى "سانت بطرسبرج" الاقتصادي الدولي أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه ليس بجديد القول إن كل من يريد مواصلة العمل مع روسيا يتعرض لضغط كبير من الولايات المتحدة وأوروبا"، مُشيرًا إلى أن الأمر يصل أحيانًا إلى توجيه تهديدات مباشرة، موضحًا أن مثل هذا الابتزاز لا يعني شيئًا ضد الدول التي يقودها قادة أقوياء.
وشدد على أن بلاده ستواصل التعاون مع الدول الغربية التي استمرت في التعاون مع روسيا على الرغم من الضغوط الخارجية التي تواجهها، لافتًا إلى أن موسكو ستعمل على تطوير التعاون الاقتصادي مع هذه الدول، وتعزيز المشروعات معها.
وتابع بوتين قائلًا: "بطبيعة الحال، سنتعاون مع الشركات الغربية التي تواصل العمل بنجاح في السوق الروسية، بالرغم من سياسة (لي الذراع) غير المسبوقة".
وعلي صعيد آخر ، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ليست ضد انضمام أوكرانيا المحتمل للاتحاد الأوروبي الذي أوصت مفوضيته بمنح "كييف" صفة المرشح للعضوية.
وقال "بوتين"، خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي: "ليس لدينا أي شيء ضد ذلك، إنه قرارهم السيادي بالانضمام إلى اتحادات الاقتصادية أم لا.. إنه شأن يخصهم، شأن يخص الشعب الأوكراني"
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي ليس تحالفًا عسكريًا على عكس حلف الأطلسي".
واعتبر الرئيس الروسي، أن أوكرانيا ستتحول إلى شبه مستعمرة للدول الغربية في حالة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وأردف قائلًا: "هذا رأيي".
وأوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي علامة فارقة في طريقهما المحتمل للتحول من كونهما جمهوريتين سابقتين بالاتحاد السوفيتي إلى بلدين ضمن الاقتصادات المتقدمة في أكبر تكتل تجاري في العالم.
وفي حال الموافقة على مقترح المفوضية الأوروبية، كما هو متوقع خلال قمة لزعماء الاتحاد الأسبوع المقبل، سيكون ذلك بمثابة دفعة معنوية كبيرة لـ"كييف" وتحد أوروبي جديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزوه أوكرانيا.
وقد يستغرق الطريق أمام أوكرانيا ومولدوفا إلى العضوية الفعلية بالاتحاد المؤلف من 27 دولة، سنوات إذ إن الأمر بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات لتتوافق الدولتان مع معايير الديمقراطية ومكافحة الفساد.