دراسة: أوروبا تعول على مصر لتكون إحدى دعائم أمن الطاقة

نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان "مشروعات الربط الكهربائي المصري مع أوروبا.. ضرورة مُلحة في ظل الأزمة الأوكرانية"، للباحث مصطفى عبداللاه، والتى تناولت تطورات الأزمة الروسية- الأوكرانية، وإمدادات الطاقة.

وتأتي الدراسة في ضوء الزيارة الخاطفة التي أجرتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلين، لمصر، للتباحث مع القيادة السياسية المصرية حول عدد من الملفات المتعلقة بتغير المناخ وأمن إمدادات الطاقة إلى أوروبا والتحول الأخضر، وما انتهت الزيارة إلا وأعلنت مصر والاتحاد الأوروبي البيان الختامي المشترك، الذي أوضحت تفصيلاته عددًا من نقاط الأساس الاستراتيجية التي توافق عليها الطرفان خلال المرحلة القادمة.

وأوضحت الدراسة أنه كان من بين تلك النقاط، التى ذكرت فى البيان المشترك، استمرار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في توسيع حجم الاستثمارات الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة، والعمل على كفاءة إنتاج وتصدير الطاقة بناء على الإمكانيات المميزة التي تمتلكها مصر في مجالات توليد وإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة، وإنتاج الوقود النظيف، خاصة الهيدروجين، بشكل ذي جدوى اقتصادية، والبناء على الدعم المكثف من قبل الاتحاد الأوروبي لهذه القطاعات على مدار سنوات. 

وأشارت الدراسة إلى أنه لم تكن الأزمة الأوكرانية الراهنة أولى الأزمات التي يواجهها قطاع الطاقة الأوروبي، فأظهر أحد التقارير الإحصائية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، في الأول من شهر أكتوبر لعام 2021م، أن نسبة التضخم في أسعار الطاقة قفزت إلى مستوى 17.5%، وهو ما زاد عن متوسط التضخم الأوروبي العام في حينها بمقدار 14%، حيث سجل سعر الميجاوات/ ساعة من الغاز الطبيعي 79 يورو في بداية شهر أكتوبر، مسجلًا نسبة ارتفاع تفوق 250% عن أسعار شهر يناير من ذات العام 2021م.

وأضافت أن سبب التضخم يرجع إلى عدة العوامل، كان في مقدمتها انخفاض الإمدادات الروسية من الغاز إلى دول أوروبا الغربية، حيث اعتمدت دول أوروبا المتقدمة على الغاز الروسي في سد احتياجاتها بنسبة تفوق 40%، لكن التدفقات الروسية المارة من خلال شبكة أنابيب التوصيل السطحية كخط Yamal- Europe، والتي تعبر على عدد من دول أوروبا الشرقية، مثل أوكرانيا وبيلاروسيا وغيرهما، واجهت خلال السنوات الماضية انحسارًا ملحوظًا في كميات الغاز الواردة،  فبين عامي 2018 و2020 تراجع إجمالي الغاز الواصل إلى غرب أوروبا بمقدار 2.93 مليار متر مكعب.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر خلال الأيام المائة من عمر العمليات الروسية في أوكرانيا بأن الحل لمشكلة الطاقة الأوروبية يكمن في تنويع مصادر الطاقة الواردة إلى دول الاتحاد، لذلك فكر قادة السياسة الأوروبية في ضرورة إيجاد مصادر بديلة للمحروقات الروسية وأيضًا للكهرباء، باعتبار أنها أحد أكبر المجالات المستهلكة للطاقة الحرارية، ولقد حرصت أوروبا فى هذا الإطار على اتباع استكمال خططها السابقة التي تقضي بضرورة اعتماد جزء من مستهلكات الكهرباء الأوروبية على مصادر الطاقة النظيفة. 

واختتمت الدراسة بأنه تعول أوروبا على مصر لتكون إحدى دعائم أمن الطاقة الأوروبية خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك إلى جانب عدد من الدول الإقليمية، كما يُنتظر أن تكون مصر أهم مُورد إفريقي للكهرباء المصدرة إلى أوروبا، وهو ما سيتيح فرصًا تصديرية واعدة أمام قطاع الكهرباء المصري، لذلك لا بد لمصر الآن أن تستمر على خططها الموضوعة في مجال تشييد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحتى الطاقة الهيدروكهربائية المولدة من سدود وقناطر المياه.

كما يجب على الدولة المصرية أن تستكمل مشروعاتها لتقوية شبكات توصيل الكهرباء التي ستكون بمثابة الجسر الذي سيعبر بالكهرباء المصرية إلى الأراضي الأوروبية.