المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدعو روسيا لعدم إعدام أسير مغربى
طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، من روسيا عدم إعدام مقاتل مغربي حكمت عليه السلطات الانفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا بالإعدام لقتاله مع قوات كييف.
وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورج في فرنسا: إنها "طلبت خصوصا من حكومة روسيا الاتحادية بموجب المادة 39 للمحكمة، ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة، وتقديم أي مساعدة طبية ضرورية له"، وفقا لفرانس برس.
تسمح المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحكمة، أن تأمر باتخاذ "تدابير موقتة" عندما يكون مقدمو الشكاوى معرضين "لخطر حقيقي بضرر لا يمكن إصلاحه".
ورفع الشكوى المغربي إبراهيم سعدون الذي حكم عليه بالإعدام مع بريطانيين اثنين.
وبحسب السلطات الروسية، استسلم الرجال الثلاثة، وأسروا في منطقة ماريوبول مع نحو ألف مقاتل أوكراني في منتصف أبريل.
وقضت الخميس الماضي المحكمة العليا التابعة للانفصاليين في دونيتسك بإعدامهم.
وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن روسيا لا تزال ملزمة بقراراتها رغم طرد موسكو من مجلس أوروبا في منتصف مارس.
وطلبت من الكرملين تزويدها "في غضون أسبوعين، معلومات توضح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها" السلطات الروسية؛ لضمان احترام حقوق سعدون بموجب الاتفاقية.
ومع ذلك، قد لا تجد مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدى يذكر لدى موسكو، بعد أن تبنى مجلس النواب الروسي عدة تعديلات قانونية في يونيو الجاري تتيح التوقف عن تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه القوانين يوم 11 يونيو الجاري، ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن أحد القوانين تؤكد أنه لن يتم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها بعد 15 مارس 2022 (منذ اللحظة التي قدمت فيها روسيا طلبا للانسحاب من مجلس أوروبا)، وسيتم دفع التعويضات وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالروبل فقط ولحسابات في البنوك الروسية.
وفي الوقت نفسه يستطيع مكتب المدعي العام الروسي حتى 1 يناير 2023 دفع التعويضات النقدية لمقدم الطلب، وفقا لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى ذلك، لن تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أساسا لمراجعة القرارات التي تتخذها المحاكم الروسية.
