مايا مرسى: المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳى وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحدث الافتراضي رفيع المستوى، والذي نظمته بعثة مصر لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث استهدف الحدث الافتراضي مناقشة التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في ضوء  تغير المناخ، إلى جانب استعراض رؤية مصر نحو تحقيق ذلك وطرق تنفيذها، بحضور سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وآن صوفي سيريسولا، مديرة فريق العمل المناخي، المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخي حيث أنها تدير موارد الأسرة المعيشية وتؤثر على العادات الاستهلاكية الرشيدة للعائلة بأكملها، ويؤدي دورها وعملها في الرعاية إلى تشكيل العادات الاستهلاكية للأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة، فمع الوعي الكافي وتسهيل عملية حصول المرأة على المعلومات، سيؤدي إلي استعداد أكبر للمرأة لتبني أنماط حياة صديقة للبيئة، مؤكدة أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على وجود إرادة سياسية قوية تدعم ملف تمكين المرأة وتساند وصولها إلى المواقع القيادية، ومشاركتها في جهود الدولة في جميع المجالات ومن بينها مواجهة آثار تغير المناخ.

وأشارت رئيسة المجلس إلى وجود فعلي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في دول العالم، ووجود تحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد النساء والفتيات، وأن معدلات محو الأمية بين الرجال أعلى من معدلات محو الأمية بين النساء، وعدم الوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى انتقال عادل يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي على النساء والفتيات.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حول العالم بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ، والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك امكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية تتأثر بعواقب تغير المناخ.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في أحداثها، حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن0.6٪ وفقًا للاحصائيات، وهو ما يأتي في إطار تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الالتزام الواجب بمستويات المعيشة اللائقة ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية، لافتة إلى أن مصر أطلقت رؤيتها لـ 2030، والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، كما أطلقنا مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة امرأة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

وفي الختام، أكدت الدكتورة مايا مرسي إلى المرأة جزء أساسي من أجندة الحكومة للتنمية، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة؛ للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.

من جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر استطاعت خلال العام الماضي العمل على إطلاق  الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، حيث تحتل قضية تمكين المرأة مساحة هامة  في قلب هذه الاستراتيجية الوطنية، مشيرة إلى أنه عند الحديث عن تمكين المرأة في سياق تغير المناخ، فإننا نتحدث أيضا عن الفرص المتاحة أمام المرأة لمواجهة والتكيف مع عوامل تغيير المناخ، بل نذهب إلى أبعد من ذلك بالتأكيد علي أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في الهيكل الحكومي علي المستوى الوطني في مجال مواجهة تغير المناخ، مؤكدة أن الدورة  السابعة والعشرين مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ سيبنى علي النجاحات  التي حققتها الدورة السادسة والعشرين، ونحن نريد أن تكون هذه الدورة كما سنطلق عليها دورة "التنفيذ لمواجهة الآثار الناتجة عن تغير المناخ"، ولكننا لن نستطيع تنفيذ ذلك بمفردنا ولكن مع بعضنا نستطيع العمل على مواجهة تغير المناخ، حيث سيقوم جميع المشاركين في المؤتمر بلعب دورا مهما في هذا المجال سواء  كانوا المعنيين بالمجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، بالتعاون والشراكة مع شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب في الدول المشاركة في المؤتمر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن من بين السبل المتاحة للمرأة لضمان استدامة العيش هو توفير التمويل المتكافئ لمشروعات صغيرة ومتوسطة لمجابهة التغيرات المناخية، والتى تتيح فرص عمل خضراء للمرأة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قدرة المرأة على إعادة تدوير المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لإنتاج سماد عضوى ووقود حيوي للسيدات في المنزل بالريف المصري.

وشددت الوزيرة على أهمية تكافؤ الفرص فى إتاحة التعليم فى جميع دول العالم بحيث تكون المرأة قادرة على دراسة المتغيرات فى البيئة المحيطة بها والتعامل مع هذه المتغيرات، مؤكدة أهمية الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وهو المؤتمر الخاص بالتنفيذ وطالبت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعرض قصص النجاح والمشروعات التى مكنت المرأة على التكيف مع التغيرات المناخية؛ لتكون أمام العالم صورة واضحة مما يمكن تنفيذه والبناء عليه.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تخصيص يوم كامل للمرأة فى الأيام غير الرسمية للمؤتمر لمناقشة السياسات المطلوبة والحلول الممكن اقتراحها وآليات التمويل التي تمكن المرأة فى مختلف القارات لمواجهة الآثار الدامية لتغير المناخ، حيث إن المرأة هى التى تتحمل هذه الآثار من توفير الماء والغذاء والمسكن والمواصلات، وسيناقش هذا اليوم الموضوعات الفنية التى ستناقش فى الأيام الأخرى مثل المياه والزراعة والطاقة.

من جهته، رحب السفير أسامة عبدالخالق بجميع المشاركين في هذا اللقاء الذي تنظمه مصر في ضوء رئاستها للدورة السابعة والعشرين مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ في السادس من نوفمبر من هذا العام، مشيرا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا، ووصولها إلى مواقع صنع القرار عامل حيوي لدعم مشاركتها في مواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى استعراض الدكتورة مايا مرسي خلال انعقاد لجنة وضع المرأة رقم ٦٦ بنيويورك في مارس الماضي طرح مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ.

 أكد أن الدول النامية تواجه مجموعة من التحديات متعددة الأطراف منها الأمن الغذائي والفقر ونقص المساحات الخضراء، بالإضافة إلى سعيها نحو الوفاء بجميع التزامتها لمواجهة العوامل الناتجة عن  التغير المناخي مثل ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول وغيرها من العوامل الطبيعية الناتجة عن هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الدولة النامية هي الأكثر تأثرًا بعوامل تغير المناخ.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤمن بأهمية مشاركة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل لمواجهة عوامل تغير المناخ وتنفيذ رؤية مصر في هذا المجال.