إحاطة برلمانية تطالب بترشيد الاستيراد لمواجهة تداعيات رفع الفائدة الأمريكية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، بشأن تداعيات الرفع الثالث للفائدة الأمريكية على اقتصاديات الدول العربية والنامية بما فيه مصر.
وقالت النائبة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اتخذ قرارًا برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، ورغم أن الجميع كان متأكدًا من اتجاه رفع الفائدة في أمريكا بمقدار 0.5%، إلا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي فاجأ الجميع بزيادة هي الأعلى منذ 28 عامًا.
وأوضحت "عبدالحميد" أن تحريك الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر على قرارات البنوك المركزية في العالم كله، فمجرد إعلان رفع الفائدة سنشهد موجة رفع للفائدة لدى أغلب دول العالم.
ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هذه الزيادة تضع المزيد من الضغوط على اقتصاديات الدول الناشئة ومن بينها مصر، خاصة تلك التي تعتمد على الأسواق الدولية والقروض الخارجية في الدفاع عن عملاتها الوطنية وتمويل عجز الموازنة العامة وسد الفجوات التمويلية.
كما لفتت إلى أن رفع الفائدة على الدولار سيترك آثارًا سلبية على عملات وبورصات وأسواق الدول النامية في الفترة المقبلة، حيث سيتبعها نزوح مزيد من الأموال الساخنة والاستثمارات المباشرة من تلك الأسواق نحو الأسواق الغربية والاستثمار في أدوات الدين الأمريكية، مثل السندات وأذون الخزانة للاستفادة من العائد المرتفع وتدني المخاطر، فضلًا عن زيادة تكلفة الاقتراض والديون.
وتوقعت أن يمر الجنيه المصري- إذا طال أمد الأزمة العالمية- بانخفاضات أخرى مجددًا قد تصل لحافة 20 جنيهًا أمام الدولار في المدى المتوسط، نظرًا لحساسية الاقتصاد المصري، وارتباطه بمتغيرات أسعار السلع والتشديد النقدي المتسارع عالميًا.
واختتمت طلب إحاطتها للحكومة قائلةً: "بات ضروريًا الالتزام بترشيد الاستهلاك والإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الشراء والاستيراد، والاعتماد بشكل أكبر على قطاعات إنتاجية اقتصادية مثل الصناعة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بكل السبل، حتى فوات هذه الأزمة".
