تقرير أوروبى: مصر تتخذ خطواتها لتأمين احتياجاتها من القمح

قال موقع “ يورو نيوز " الأوروبي، إن مصر تعمل على تعزيز مقدراتها من الطاقة والغذاء، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودها من أجل تأمين احتياجاتها من القمح الذي شهد ارتفاعا غير مسبوق في ثمنه ابان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف الموقع، أن وزارة البترول في مصر قد أعلنت أنها صر تخطط لإنشاء منطقة جديدة لتخزين النفط الخام، في التبين جنوب القاهرة على مساحة ألف فدان،  ويشمل المشروع محطة تخزين ودفع البترول الخام والمنتجات البترولية لشركة أنابيب البترول بتكلفة تقديرية نحو 1.8 مليار جنيه (96.21 مليون دولار)، بهدف استقبال الخام من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وضخه إلى مصفاة تكرير البترول بمحافظة أسيوط جنوب مصر، ودفع فائض المازوت من أسيوط الي منطقة السخنة عبر التبين.

ونقل البيان عن وزير البترول طارق الملا: إن المنطقة مخطط لها أن تضم عددا من المشاريع، منها توسعات جديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية للنقل.

وأوضح البيان أنه من المشاريع أيضا دفع المنتجات البترولية لخدمة حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى صعيد مصر، عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول وأنشطة لشركات بتروجت وبتروجاس وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول.

وقال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين الحكومية لرويترز: “إن مصر اشترت حتى الآن 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد، وهو ما يزيد بواقع 300 ألف طن على إجمالي ما تم توريده في موسم العام الماضي بأكمله”.

وأضاف هاشم: "أن من بين الكمية الموردة 200 ألف طن خاصة بمصانع المعكرونة. ويبدأ حصاد القمح في مصر عادة في أبريل  وينتهي في يوليو".

وقال الموقع: “تضع الحكومة، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليونا من سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين، هدفا طموحا لشراء ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بزيادة بمقدار الثلثين عن كل من العامين السابقين”.

وتابع: “وتتخذ الحكومة خطوات لحماية إمدادات القمح منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قلص الشحنات إلى حد كبير من أكبر بلدين موردين لمصر، ودفع البلاد إلى البحث عن دول مصدرة أخرى”.

 بينما أعلنت مصر  إن المزارعين يجب أن يزودوا الدولة بما لا يقل عن 60 بالمئة من محاصيلهم، ارتفاعا من 40 بالمئة العام الماضي كما فرضت غرامات وأحيانا عقوبات بالسجن على الممتنعين.

واختتم التقرير الأوروبي: “تهدف القواعد الجديدة  إلى منع المزارعين من حجب المزيد من محاصيلهم لاستخدامها علفا للحيوانات ومنع التجار من بيع القمح في السوق المفتوحة”.