«الإسكوا» المنطقة العربية تفتقر إلى بيانات موثوقة عن عدم المساواة

أوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن المنطقة العربية تفتقر إلى بيانات موثوقة عن عدم المساواة، وتنشر الحكومات العربية أرقام النمو الاقتصادي سنوياً، ولكنها لا تشير إلى كيفية توزيع النمو على السكان: من يكسب ومن يخسر من السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. 

ولتوفير هذه البيانات أهمية بالغة لصياغة السياسات العامة وهذه البيانات ضرورية لتحسين القدرات الجماعية على قياس ورصد أبعاد أخرى غير الدخل والثروة للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل أبعاد البيئة وما بين الجنسين من عدم المساواة، والافتقار إلى معلومات مفتوحة وشفافة وموثوقة عن عدم المساواة في المنطقة عائق خطير لجهود الحد من عدم المساواة، ويؤدي إلى تقديرات أقل من الواقع بكثير عن المستويات الفعلية لعدم المساواة ومخاطره على الأفراد والمجتمعات. 

وثمة تباين تام في التصورات بشأن عدم المساواة: تعريفه، وكيفية تطوره، وكيفية معالجته. ويطعن أصحاب وجهة نظر ما، أحيانا، حتى في مصادر البيانات والمقاييس المستخدمة لدعم حجج وجهة النظر الأخرى، وما ثمة إجماع على مدى عدم المساواة، ولا على كيفية قياسه، ولا على المستويات المقبولة منه.

على سبيل المثال، لا يمكن تقييم ارتباط عدم المساواة في الدخل بالوفيات في المنطقة، لأن البلدان العربية لا تبلغ بشكل موثوق عن عدم المساواة في الدخل، والبيانات المتاحة لا تشمل أشد السكان هشاشة، وتصنف على أساس جغرافي. 

وفي غياب البيانات بين البلدان، أظهرت الدراسات المحلية أن برامج التأمين الصحي (الحماية من المخاطر على مدى الحياة)، لدى العديد من البلدان العربية، ترجح كفة الطبقة الوسطى في المناطق الحضرية. 

ورغم أن برامج التحويلات النقدية وغيرها من نهج المساعدة الاجتماعية تغطي أفقر السكان، ولكن ليس الفئات الأخرى المعرضة للهشاشة، مثل العاملين في القطاع غير النظامي الذين لا يشملهم، في معظم البلدان العربية، أي برنامج للحماية الاجتماعية.

ومن الصعب الحصول على بيانات موثوقة عن الأشخاص العاملين في القطاع غير النظامي، الذين غالبا ما تهملهم برامج الحماية الاجتماعية، وبين تحليل أجري قبل الانتفاضات الشعبية، التي اندلعت في عام 2010، أن القطاع غير النظامي يوظف 40- 50% من العمال في الجزائر ومصر والمغرب وتونس، وأكثر من 20 % من العمال في الجمهورية العربية السورية". 

ولا يمكن تصنيف الوفيات على أساس الشمول في برامج الحماية الاجتماعية، وبالتالي لا يمكن تقييم اثر الاستثناء منها على الوفيات، وتواجه المنطقة العربية مصاعب في إنتاج بيانات دورية عن الدخل والثروة، وهي ضرورية لقياس عدم المساواة.