زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال في عهد السيسي
حقق قطاع البترول خلال الفترة الماضية فائض في الميزان التجاري البترولي لأول مرة منذ سنوات طويلة عن عام 2018/2019 بلغ حوالي 9ر9 مليار جنيه، كما بلغ الفائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021 ما يعادل حوالي 4ر46 مليار جنيه، وارتفاع صادرات القطاع لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار عن عام2021 تعادل حوالي 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 3ر84%.
- عصر الغاز في عهد السيسي
فقد شهدت الـ 8 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، زيادة في قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو ، كما تم تصدير غاز طبيعى ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 9ر3 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.
كما تم تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالي 25% عام 2019/2020.
وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع عدد من قيادات قطاع البترول في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة تأمين إمدادات الوقود محلياً من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المستهلكة مثل قطاع الكهرباء وغيرها.
وخلال الاجتماع اكد المهندس طارق الملا على استمرار الجهود المبذولة لتأمين توافر المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة للسوق المحلى وتأمين توافر الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء، مشدداً كذلك على أهمية متابعة الأرصدة من المنتجات البترولية والبوتاجاز من خلال المتابعة الدقيقة لحظياً لحركة تداولها بواسطة غرفة العمليات المركزية ومنظومتي المتابعة الالكترونية اللتين تعملان بكفاءة في هذا الشأن عبر توظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي، وهو ما يساعد في سرعة إعطاء صورة دقيقة للموقف الفعلي على ارض المواقع من ناحية الأرصدة والكميات المتاحة ومتطلبات الاستهلاك.