يستقطب المواطنين لصالحه.. «لوبى السلاح» وصنع القرار فى أمريكا

فى ظل حوادث إطلاق النار المتكررة فى الولايات المتحدة، والتى تكررت لأكثر من مرة خلال شهر واحد، شهدت ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وأفادت شرطة الولاية أمس بأن مسلحا أطلق النار في مصنع شمالي الولاية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وانتشرت حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وكانت حادثة تكساس الأبشع إذ راح ضحيتها 19 طفلا وأثارت غضبا واسعا وهجوما كبير على لوبى السلاح، كما دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن لمواجهة لوبى السلاح.

ونرصد من خلال التقرير التالى لوبى السلاح فى الولايات المتحدة وكيف يؤثر على صنع القرار.

بداية انطلاق لوبي السلاح في الولايات المتحدة..

كانت البداية عام 1871 على يد اثنين من قدامى المحاربين فى الحرب الأهلية الأمريكية، وتأسست الرابطة الوطنية للأسلحة وكان هدفها الدفاع عن حقوق حمل السلاح، وفى سبعينيات القرن الماضي حاولت هذه الرابطة التأثير على السياسة بشكل مباشر.

وتبلغ قيمة الإنفاق السنوى للرابطة التي تعد أهم رموز لوبي السلاح فى الولايات المتحدة، لمواجهة السياسات المناهضة للسلاح فى أمريكا، أكثر من 3 ملايين دولار سنويا، ومعارضته قد تكلف الأعضاء مقاعدهم فى الكونجرس.

وبحسب تقديرات يضم لوبى الأسلحة الأمريكي من 3 إلى 5 ملايين عضو، وأنتجت شركات تصنيع الأسلحة فى الولايات المتحدة  خلال السنوات الـ 20 سنة الماضية أكثر من 139 مليون قطعة سلاح نارى مخصصة للبيع للأفراد.

وارتفع عدد شركات تصنيع السلاح فى أمريكا خلال العقدين الأخيرين من 2222 شركة فى عام 2000 إلى قرابة 17 ألف شركة فى عام 2020.

وأوضح التقرير أنه خلال عام 2021  قتل نحو 20 ألف شخص فى ما يقارب 272 عملية إطلاق نار جماعي.

تأثير لوبى السلاح على عملية صنع القرار

وتعد رابطة السلاح أقوى مجموعات الضغط ذات المصالح الخاصة فى الولايات المتحدة  ولديها ميزانية كبيرة حتى للتأثير على أعضاء الكونجرس.

ولوبي السلاح يصنف الأعضاء علنا بناء على معارضتهم للسياسات المناهضة للسلاح، وعلى مر السنين تباهت الرابطة بعضوية أعضاء بارزين كان منهم الرئيس الأمريكى الراحل جورج بوش الأب.

وتتمتع الرابطة بقاعدة عضوية قوية تزيد على 5 ملايين عضو، وتنجح في حشدهم كلما تم اقتراح تشريع خاص بالسلاح على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي، حيث تحث أنصارها على الاتصال بالمسؤولين المنتخبين والدفاع عن تشريعات الأسلحة.

وللرابطة أيضا متطوعون يدافعون عن التعديل الثاني من الدستور على جميع مستويات الحكومة، والأهم من ذلك قدرة الرابطة القوية على حشد الدعم الشعبي للتصويت في الانتخابات، وفقا لتصريحات روبرت سبيتزر، أستاذ العلوم السياسية في كلية كورتلاند بجامعة ولاية نيويورك، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وعلى الرغم من زعم بعض الخبراء بأن الرابطة لم تعد قوية كما كانت في السابق، إذ لم يزد عدد أعضائها في السنوات التسع الماضية، بجانب وقوعها فى ورطة قانونية ومالية عام 2020، حين رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد عدد من القيادات التنفيذية للجمعية لاستخدامهم أموال الرابطة لمصالح شخصية، إلا أن آخرين يؤكدون أن ذلك لم يخفف من قبضتها على العاصمة واشنطن، وأن من غير المرجح أن يقر الكونجرس تشريعات لتقييد السلاح، وفقا للصحيفة ذاتها.

لوبى السلاح يستقطب المواطنين لصالحه

كما سعى لوبي السلاح فى الولايات المتحدة الأمريكية الترويج لفكرة مفادها أن الحكومة الأمريكية عدو لتجارة الأسلحة، وأقنع ملايين المستهلكين الأمريكيين، بأن الدولة قد تمنعهم في أي لحظة من شراء الأسلحة أو محاولة مصادرتها، وهو ما يفسر ارتفاع قيمة أسهم صانعي الأسلحة في كثير من الأحيان بعد عمليات إطلاق النار الجماعية.

وأحبط كبار مصنعي الأسلحة لعدة عقود، القوانين المقيدة للسلاح، ومع ذلك لا يبدو أن هذا النشاط السياسي يهدد إبرام عقود حكومية مربحة مع شركات تصنيع السلاح. 

وأشارت صحيفة لوس أنجلوس إلى أن شركة سميث وويسون، التي صنعت البندقية التي استخدمها قاتل معلميه وزملائه في مدرسة ثانوية عام 2018، أبرمت عقدا مدته خمس سنوات لتزويد إدارة شرطة لوس أنجلوس بالمسدسات، وهي ثاني أكبر إدارة شرطية في الولايات المتحدة، كما ساهمت نفس الشركة عام 2016، بمبلغ 500 ألف دولار من أجل هزيمة المرشحين للكونجرس الذين يفضلون قوانين أكثر صرامة لتقييد السلاح.