مايا مرسي تشارك في فعاليات ورشة «جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة»
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، في افتتاح ورشة عمل "جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" التي ينظمها مشروع الحوكمة الاقتصادية لتعريف مؤسسات الدولة المختلفة بجائزة التميز الحكومي لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص.
حضر فعاليات الورشة كلًا من الدكتورة سلوى طبالة استشارى أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ، والدكتور خالد زكريا امين استشاري أول الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بالجائزة التي تم إطلاقها خلال احتفالية المرأة المصرية في مارس الماضي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة أن هذا يعد دليلاً على ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير، مضيفة أن الجائزة تعد أحد ثِمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات في الجهات الحكومية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الجائزة تمثل الحاضنة التي سوف تخرج أجيالا جديدة قوية ومؤهلة من القيادات النسائية في الحكومة المصرية على أعلى مستوى.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن جائزة التميز الحكومي تولى اهتماماً كبيراً بالاستثمار في البشر عبر محاورها المختلفة التي تستهدف التدريب والتوعية والتحفيز، وبناء وتطوير القدرات ونشر الوعي الداخلي والخارجي بشأن مفاهيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أهمية دراسة عوامل النجاح والتحديات التي تواجه العاملات والعاملين بالمؤسسات الحكومية لتوفير كافة سبل الدعم، علاوة على أهمية توثيق قصص نجاح السيدات المتميزات .
وتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاصداره القرار رقم 247 لسنة 2022 بتعيين عدد 38 عضوة من أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة ، وتعيين الشيماء عبدالفتاح علي منصور عضوًا هيئة النيابة الإدارية، بوظيفة نائب بمجلس الدولة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار قائلة :" يعد هذا القرار استكمالا لنهج القيادة السياسية فى منح المرأة المصرية حق التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون أي تمييز ، تأصيلا لمبادئ العدالة والمساواة الدستورية ، وهذا يعد مكتسبا تاريخيا جديدا يضاف إلى سجل مكتسبات المرأة المصرية فى عصرها الذهبى ، ليصبح عدد السيدات بمجلس الدولة الآن 136 قاضية بمجلس الدولة" .
