وزيرة التخطيط: مصر حريصة وملتزمة بتعزيز ومشاركة تجاربها الناجحة مع العالم

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بحضور كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، الدكتور منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن تقديرها للتعاون الموسع بين مصر ومفوضية الاتحاد الإفريقي في جميع المجالات، مؤكدة على التطلع لاستمرار هذا التعاون على مختلف المستويات، وسلطت السعيد الضوء على أولويات كل من مصر ومفوضية الاتحاد الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وكذا تعزيز إدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال الاقتصاد الأخضر بما يتسق مع أجندة 2063.

وتناولت السعيد الحديث حول مهام ومجالات عمل الوزارة، مشيرة إلى مجال التخطيط، والذي يتضمن وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، ذلك إلى جانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.

وفيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، فقد أشارت السعيد إلى دور الوزارة في صياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) مع ضمان الاتساق مع لأجندة إفريقيا 2063، بالإضافة إلى وضع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المختلفة، فضلًا عن العمل على تطوير وتحسين هيكل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد.

وتطرقت السعيد كذلك إلى دور المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى البرامج التي يقدمها المعهد في إطار الجهود المصرية لبناء الكوادر الإفريقية وخاصة النساء لامتلاك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة إفريقيا 2063.

كما أشارت السعيد إلى رؤية مصر 2030، موضحة أن مصر كانت من إحدى الدول الرائدة في العالم التي لديها استراتيجية وطنية تتوافق مع الأهداف الأممية الـ17 وتتسق مع أجندة إفريقيا 2063، وما تشهده من تحديث لدمج التغيرات العالمية.

وأكدت السعيد حرص مصر والتزامها بتعزيز ومشاركة تجاربها الناجحة مع العالم، موضحة تركيز مصر على تبادل التجارب بين النظراء بشأن أهداف التنمية المستدامة، أجندة 2063 من خلال تقديمها التقارير الوطنية الطوعية، مشيرة إلى تقديم مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العام الماضي تقريرين دوليين مهمين عن التنمية المستدامة، تمثلًا في التقرير الوطني الطوعي لعام 2021 حول موقف مصر من تنفيذ أجندة 2030 خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، والثاني تمثل في إعداد تقرير التقدم الوطني حول تنفيذ أجندة 2063 للفترة 2013- 2021، والذي يحدد التقدم الذي أحرزته مصر نحو تنفيذ أجندة 2063.

وأكدت السعيد حرص مصر على الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية المتمثلة في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مؤكدة كذلك على أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى حرص مصر على تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات ذات الأولوية في القارة، إلى جانب استمرار التقدم المؤسسي وتفعيل منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

وحول الطريق إلى COP-27، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العام الحالي يمثل نقطة تحول بالنسبة للعالم، حيث ستستضيف مصر قمة تغير المناخ COP-27 في شرم الشيخ.

وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل، من خلال نهج تشاركي يشرك الجهات المعنية بالحوكمة وأطر السياسات للتصدي لتغير المناخ، من خلال عرض الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للتغير المناخي، برئاسة معالي رئيس الوزراء، وتطبيق "معايير الاستدامة البيئية".

وأشارت السعيد، خلال اللقاء، إلى المشروعات التي قامت بها مصر، لافتة إلى التوسع في أنظمة النقل الخضراء، محطة الطاقة الشمسية في بنبان، وإطلاق مصر "السندات الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار، مشروعات حماية السواحل الشمالية، تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان، مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه.

وأكدت السعيد أهمية تمويل المناخ لتمكين إفريقيا من التكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ ولضمان أن مسار تنميتها المستقبلية يتماشى مع هدف الحد من الاحترار العالمي إلى ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى إطلاق مصر مؤخرًا التقرير الوطني حول "تمويل التنمية في مصر" لتحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

كما أشارت إلى تأسيس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، متابعة أنه بينما تستعد مصر لاستضافة COP- 27، فإن الصندوق يركز على المبادرات الخضراء، كتحلية المياه والطاقة المتجددة في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وفي ختام اللقاء، أكدت السعيد التزام مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ، إيمانًا بأن العمل المناخي والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

من جهتها، أوضحت الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن اللقاء جاء لمناقشة أولويات الاتحاد والدور الرئيسي لتنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063 (2013- 2023)، والتقييم المستمر لها، والتي تعد هي الأولى في سلسلة من خمس خطط عشرية على مدى خمسين عامًا من الإطار الزمني الخمسين لجدول أعمال 2063، وكذلك مناقشة وضع خطة عشرية ثانية لتسريع تحقيق أجندة إفريقيا 2063.