تقرير أمريكى يثمن محاولات مصر استعادت آثارها المهربة وتوقعات بإعادة توت عنخ آمون

 ثمن موقع المونيتور الأمريكي، محاولات مصر المستمرة وجهودها المضنية من أجل استعادة آثارها المهربة في الخارج والمتواجدة في متاحف العالم بصورة غير قانونية لاسيما محاولات ومطالبة مصر لإعادة تمثال الملك توت عنخ آمون وسط فضيحة مدير متحف اللوفر السابق.

تهريب تمثال توت عنخ آمون 

سبق وذكرت صحيفة Le Canard enchaine الفرنسية الأسبوعية في مقال نُشر في 25 مايو الماضي: أن المحققين الفرنسيين يحاولون حاليًا معرفة ما إذا كان مدير متحف اللوفر السابق" جان لوك مارتينيز" قد "غض الطرف" عن شهادات مزورة لخمسة قطع أثرية مصرية أم لا،  وبحسب ما ورد، تضمنت تلك القطع شاهدة من الجرانيت (بلاطة) منقوشة بختم الفرعون المصري القديم توت عنخ آمون اشتراها متحف اللوفر أبوظبي مقابل عشرات الملايين من اليورو.

في عام 2018 ، فتح المدعي العام في باريس تحقيقًا سريًا في القضية، وعهد إلى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، و قبل إحالة القضية إلى قاضي التحقيق في فبراير 2020، اتُهم ثلاثة أشخاص على الأقل بالتورط في القضية وهم: سمسار الآثار الفرنسي المعروف كريستوف كونيكي وزوجه ريتشارد سمبر، وكذلك روبن ديب الألماني- صاحب صالة عرض فنية لبنانية.

وسلطت القضية المرفوعة ضد مارتينيز الضوء على قضية الآثار المصرية التي يعتقد أنه تم تهريبها إلى خارج البلاد بعد أحداث  25 يناير، وسط مطالب مصرية بإعادة قطعة توت عنخ آمون.

وصرح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار بوزارة السياحة والآثار للمونيتور: "إن الحكومة المصرية تمكنت من استعادة أكثر من 27 ألف قطعة أثرية من الخارج منذ عام 2014 ، منها 6665 قطعة أثرية و 21660 قطعة نقدية أثرية".

ومن جانبها قالت مونيكا حنا، عالمة الآثار المصرية وعميد كلية الآثار والتراث الثقافي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، لـ"المونيتور" إن غياب قطعة توت عنخ آمون من سجلات الأرشيف الرسمي لا يعني أن مصر ليس لها الحق في المطالبة به واستعادته. وقالت "مصر لها الحق في طلب الوصول إلى الوثائق الرسمية لتلك القطع الأثرية المدرجة في التحقيق القضائي من متحف اللوفر أبو ظبي وكذلك متحف اللوفر فرنسا".

وأفادت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في 26 مايو أن التحقيقات الفرنسية ركزت على 12 قطعة أثرية كبيرة من أصل غير قانوني (مسروقة) ، موضحة أن كونيكي باعها لاثنين من أكبر المتاحف في العالم - متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك واللوفر أبوظبي. - بمبلغ إجمالي قدره 56 مليون يورو (60 مليون دولار).

ومن بين تلك القطع نعش نجم عنخ ، الذي استعادته مصر في عام 2019 من الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى مجموعة جنازة الأميرة حنوتاوي ، أميرة مصرية قديمة من الأسرة التاسعة عشر حصل عليها متحف اللوفر أبو ظبي مقابل 4.5 مليون يورو (4.8 دولار أمريكي). ) مليون) في نوفمبر 2014.

وقال جان جاك نوير محامي متحف اللوفر أبوظبي في بيان صدر يوم 30 مايو "إن متحف اللوفر أبوظبي ضحية للاتجار بالآثار المصرية ، وهو مؤسسة ثقافية رائدة معروفة في جميع أنحاء العالم".

وفي عام 2007 ، تم إنشاء اللوفر أبوظبي بموجب اتفاقية تعاون مع اللوفر باريس. وفقًا لما ينطبق على موقعه الرسمي على الإنترنت ، فإن المتحف بروتوكول دولي صارم للأعمال الفنية التي تدخل المجموعة، على النحو المبين في الاتفاقية الحكومية الدولية بين أبوظبي وفرنسا.

وأشارت حنا إلى أن “اللوفر أبوظبي شكل لجنة سرية في يوليو 2021 للتحقيق في القطع الأثرية الخمس [المشتبه بتهريبها] وخلصت إلى أن هذه القطع ربما تم شراؤها بطريقة غير مشروعة. لكن المتحف ينتظر استكمال التحقيقات في فرنسا ويخطط لإعادة القطع الأثرية حتى لو لم تطلبها مصر".

وأضافت: "أتوقع أن تستعيد مصر القطع الأثرية بعد انتهاء التحقيقات"، موضحة أن فرنسا والإمارات العربية المتحدة ملتزمتان باتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية. وأن أبوظبي لن تنتهك الشرط الأخلاقي للمتاحف الذي يحظر عرض القطع المسروقة.