«العليا الدائمة لحقوق الإنسان» تُصدر تقريرها حول جهود تعزيز الحق فى بيئة صحية

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرا عن الجهود الوطنية لتعزيز الحق فى بيئة صحية وسليمة ومستدامة، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة لعام 2022، موضحا أن العالم يحتفل باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو من كل عام، حيث عقد في مثل هذا اليوم من عام 1972 المؤتمر الأول حول القضايا البيئية في ستوكهولم بالسويد تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا الى أن الحق في البيئة الصحية والنظيفة والآمنة يعد ضرورة ومكملا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحق في الحياة والغذاء والصحة ومستوى معيشي لائق.

ولفت التقرير الى أنه ينبغي أن يكون كل فرد قادرا على العيش في بيئة تفي بمتطلبات صحته ورفاهيته، وأنه يتعين على الدول اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع الأطر المناسبة لتوفير كل المقومات الضرورية لبيئة صحية ومستدامة، والتعاون فيما بينها من أجل معالجة الآثار البيئية العابرة للحدود المترتبة، مثل تغير المناخ، مشيرا إلى أن قضايا البيئة حظيت باهتمام الحكومة المصرية باعتبارها قضية متقاطعة مع قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير، أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة فـي وثيقة "رؤية مصر 2030" تستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها تحقيق تحسن مستدام لجودة الحياة للأجيال في الحاضر والمستقبل، ورفع الوعي بشأن حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخي، وتطبيق سياسات إنمائية لدمج العنصر البيئي والتوازن بين أولويات النمو الاقتصادي والبعد البيئي، ووقف التدهور البيئي، والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية بما يدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لهـا، والحد من تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية النابعة من الاتفاقيات البيئية، وضمان توافقها مع السياسات الوطنية.

وأضاف أن "رؤية مصر 2030" تتضمن أيضًا، عدة مؤشرات لقياس الأداء في مجال الحفاظ على البيئة المستدامة، منها خفض نسبة الموارد المائية المستهلكة، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة، وخفض نسبة التلوث من الأتربة العالقة في الهواء، وخفض نسبة المخلفات الخطرة التي يتم التخلص منها بشكل صحي، وزيادة نسبة الموارد المائية غير التقليدية المستخدمة إلى إجمالي الموارد المائية المستخدمة، وزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 30 محمية.

وفي سياق متصل، أطلقت مصر في سبتمبر 2021 "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التى أكدت على الحق في بيئة نظيفة وصحية، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدد من النتائج خلال الفترة من 2021 إلى 2026، وهي صدور تعديل تشريعي بتشديد العقوبات في قانون البيئة والقوانين ذات الصلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية، وتعزيز تنفيذ سياسات الحد من التلوث، وزيادة حملات التوعية بالحفاظ على البيئة، وتطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات بما فيها المخلفات الخطرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة، والحد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال التعامل مع التغيرات المناخية، وتوفير الحماية الكاملة والفعالة لصون التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم البيئية بشبكة المحميات، لضمان استدامة تقديم النظم البيئية لخدماتها لصالح المواطن كأحد حقوقه الدستورية".

وأوضح التقرير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مايو 2022، وهي تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية، وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة، مبرزا الجهود الوطنية لتعزيز الحق في بيئة صحية وسليمة.

وأشار التقرير إلى أنه تم بين يونيو 2021 ويونيو 2022 تنفيذ عدد 97 نشاط بيئي استهدف عدد 5659 مواطن، وتنفيذ عدد 106 تغطية تلفزيونية للأحداث البيئية استهدف الجمهور العام لرفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع بمختلف القضايا البيئية، كما تم تنفيذ عدد 1263 نشاط مختلف استهدف الشباب، والسيدات، والطلبة، والفلاحين، والعاملين بالوحدات الصحية بعدد 30376 شخص كما تم تنفيذ 205 نشاط بيئي حول تدوير المخلفات وترشيد استهلك المياه والكهرباء والشجير، بالإضافة إلى رفع الوعي بالتغيرات المناخية.