مركز مستقبل وطن للدراسات: تراجع معدل البطالة لـ7.2% خلال الربع الأول من 2022
استعرض مركز «مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية» برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد أمين شباب الجمهورية بالحزب، تطوُّر المؤشرات الاقتصادية المحلية خلال العام 2022 في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال ورقة سياسات أعدها المركز حول الاقتصاد المصري عنوان (الواقع والتحديات والمؤشرات والآفاق).
وجاء تطوُّر المؤشرات الاقتصادية المحلية خلال العام 2022 في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية كالتالي:
- ) النمو الاقتصادي يحافظ على تصاعده:
نجح الاقتصاد المصري في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل حزمة الإجراءات التحفيزية والمساندة للقطاعات الاقتصادية المتضررة التي تبنتها الدولة منذ ظهور الجائحة، لتحقق مصر - من بين دول قليلة- معدل نمو اقتصادي إيجابيًا خلال العام المالي 2020/2021، ويتواصل التحسُّن خلال العام المالي الجاري ليحقق أعلى معدل نمو نصف سنوي، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل 9%، ورغم تراجع الأوضاع منذ بداية النصف الثاني من العام المالي الحالي، إلا أن توقعات النمو مازالت في معدلاتها الموجبة، وسط حالة من التفاؤل من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما سنعرض لاحقًا.
2). التضخم.. ارتفاعًا تدريجيًا تخطى المستهدف:
في ظل تشابك السلاسل الإنتاجية والتجارية بين كافة دول العالم، ترك هذا الارتفاع العالمي في الأسعار صداه على معدل التضخم المحلي الذي شهِد ارتفاعًا تدريجيًا في الأسعار منذ الربع الأخير من العام 2020، فمن معدل تضخم عام بلغ 4.5% في أكتوبر 2020 ليصل إلى 6.5% في أغسطس وسبتمبر2021 ليقفز إلى 8% و10% و12.1% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2022 على التوالي، وواصل الارتفاع لنحو 14.9% في إبريل 2022 مقابل 4.4% في نفس الشهر من العام 2021، نتيجة ارتفاع معدل التضخم العالمي الذي سمحت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، بإطالة أمده.
فقد أثرت تلك الحرب على أسعار السلع الغذائية، ولاسيما الحبوب وكذلك النفط، التي تضاعفت بشكل كبير، بما أثر على تكلفة استيرادهم؛ حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح عالميًا، كما تعتمد على النفط المستورد؛ لسد نسبة كبيرة من الطلب المحلي، هذا إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي خلال مواسم الأعياد وشهر رمضان الكريم، وكذلك تداعيات خفض سعر صرف الجنيه.
وهو ما صاحبه تدخل من قِبل البنك المركزي للسيطرة على التضخم عبر رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة خلال مارس 2022، وطرح بعض البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%، وتمت مضاعفة تلك النسبة في مايو الحالي؛ حيث اتخذت لجنة السياسات النقدية قرارها برفع الفائدة بنسبة ٢% (٢٠٠ نقطة)؛ لتحجيم فرص تعزيز ظاهرة الدولرة مع ارتفاع العوائد على الودائع الدولارية، من خلال رفع الفائدة الحقيقية على العملة المحلية.
واتصالًا مع ذلك، خفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في مارس، ليصل إلى 18.4 جنيهًا، مقابل بيع دولار واحد، فيما كانت الأسعار مستقرة عند15.75 جنيهًا للدولار للبيع و15.66 جنيهًا للدولار للشراء، وذلك في محاولة لتعزيز الميزة التنافسية للصادرات المصرية والميزة الإنفاقية لمصر للسياح والمستثمرين الأجانب.
- المصدر: قاعدة بيانات البنك المركزي المصري
وقد ساهم تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار؛ في تعزيز الإيرادات الدولارية بنحو 30% وزيادة معدل السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ 67%، نتيجة التوجه للدولارات كملاذ ادخاري أكثر أمانًا وربحيةً.
كما أنه في مقابل تخارج الاستثمارات الأجنبية في ظل حالة عدم اليقين وخسارة حوالي 20 مليار دولار [1] ارتفعت في المقابل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022،وسجلت نحو 3.3 مليارات دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي)، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021، كما ارتفعت بمعدل 44.4%، مقارنة بالشهر السابق مباشرةً فبراير 2022، والتي سجلت خلاله نحو 2.3 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 20% لتسجل 9 مليارات و176 مليون دولار.
3) الاحتياطي الدولي.. يدعم الاستقرار المحلي والالتزام الدولي:
نجاح البنك المركزي في تكوين الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي طيلة السنوات القليلة الماضية، ساهم بشكل كبير في تخفيف تأثير الأوضاع العالمية الراهنة التي تسببت في تراجع تدفقات النقد الأجنبي الوافد لمصر من بعض مصادره، ولاسيما السياحة والاستثمارات الأجنبية وكذلك ارتفاع فاتورة الواردات.
ولكن حفاظًا على السُّمعة العالمية المالية لمصر، عبر وفاء مصر بالتزامات الدولية، فيما يخص الدين الخارجي، وحفاظًا أيضًا على استقرار السوق السلعية المحلية.. لجأ المركزي للسحب من الاحتياطي لتغطية هذه الأمور، وهو ما تسبب في تراجع الاحتياطي الدولي لنحو37.082 مليار دولار في مارس 2022، مقابل40.9 مليار دولار في فبراير 2022، إلا أنه ارتفع بنحو 41 مليون في إبريل 2022 ليصل إلى 37.123 مليار دولار كما أنه لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
4) فرص العمل ومعدل البطالة:
حرصت الدولة المصرية (الحكومة والقطاع الخاص) على الحفاظ على فرص العمل المتاحة؛ حيث تراجع معدل البطالة لنحو 7.2% خلال الربع الأول من العام 2022، مقابل 7.4% في الفترة المناظرة من العام السابق.
5) الميزان التجاري:
رغم التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على الواردات المصرية؛ من حيث ارتفاع التكلفة وكذلك نقص المعروض العالمي خاصة من السلع الوسيطة وبعض المواد الخام، لكن على الجانب الآخر ساهم ارتفاع الأسعار العالمية في رفع عائدات الصادرات المصرية؛ حيث بلغت غير البترولية منها خلال الربع الأول من عام 2022 (يناير – مارس) 9 مليارات و176 مليون دولار،في مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بفارق مليار و505 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%، وفقًا لتقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ومن بين 11 قطاعًا تصديريًا حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال الربع الأول من عام 2022، تضمنت قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 312 مليون دولار، مقابل 196 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 59%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 625 مليون دولار، مقابل 435 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 44%، وقطاع مواد البناء بقيمة مليار و905 مليون دولار، مقابل مليار و415 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 35%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 279 مليون دولار، مقابل 211 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 32%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 977 مليون دولار، مقابل 744 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 31%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار 935 مليون دولار، مقابل مليار 567 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 23%.
وتضمنت أيضًا قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 26 مليون دولار، مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 22%، وقطاع المفروشات بقيمة 183 مليون دولار، مقابل 152 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 20%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 210 مليون دولار، مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة بلغت 19%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و33 مليون دولار، مقابل 937 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و19 مليون دولار، مقابل 967 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 5%.
6) أداء مؤشرات البورصة المصرية:
تضررت البورصة المصرية من الأزمة الاقتصادية الحالية؛ حيث تراجعت مؤشراتها الرئيسة؛ إذ تراجع مؤشر إيجي إكس30 بنسبة (-5.95%) مغلقًا عند 48.238.11 نقطة، ومؤشر إيجي 70 بنسبة (-13.24%)، أما مؤشر إيجي 100 فقد تراجع بنسبة (-11.10%)، وكذلك سجل مؤشر P&S انخفاضًا بنسبة (-6.37%)
وقد سجلت تعاملات المصريين نسبة 72.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.9% والعرب 9.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 5.688.4 ملايين جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء 1.056.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام 2022.
المصدر: البورصة المصرية، التقرير الربع سنوي لعام 2022
أما على مستوى تطوُّر مؤشرات القطاعات، فقد تراجعت كل القطاعات باستثناء قطاعي الموارد الأساسية والخدمات المالية غير المَصرِفية، فيما كان قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والخدمات التعليمية والعقارات والسياحة والترفية والتجارة القطاعات الخمسة الأكثر تراجعًا.
المصدر: البورصة المصرية، التقرير الربع سنوي لعام 2022
ولكن هذا التراجع الذي أصاب أداء البورصة المصرية متأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، كان أمرًا مؤقتًا، مع تحسُّن الأداء قبيل إجازة عيد الفطر في الأيام الأخيرة من إبريل 2022، كما من المتوقع أن تلقي قرارات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، يوم 25 إبريل 2022، بظلال إيجابية على أداء البورصة في الفترة المقبلة؛ إذ تمثلت القرارات في وضع خطة من الحكومة لجذب استثمارات أجنبية وخطة حاكمة للنهوض بالبورصة المصرية وبرنامج مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة بقيمه 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات، وكذلك طرح حصص لشركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية ومن ضمنها شركات مملوكة للقوات المسلحة قبل نهاية العام.
