تقرير دولى: مصر تستقطب استثمارات جديدة لتعزيز قطاعى التعدين والطاقة

أبرز موقع "مينينج تكنولوجي"، العالمي المتخصص بأخبار صفقات التعدين، إعلان الحكومة المصرية منحها تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في ثماني مناطق في الصحراء الشرقية، في إطار حملة لاجتذاب 40 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في السنوات الأربع المقبلة.

وذكر الموقع أن تلك التراخيص، التي مدتها تبلغ ست سنوات، تشكل جزءًا من جهود الدولة الحثيثة لجذب رأس المال الأجنبي والاستفادة من الموارد المعدنية غير المستغلة، مشيرا إلى أن مصر تهدف إلى استثمار مليار دولار لتعزيز قطاعي التعدين والطاقة بحلول نهاية عام 2030. 

وأوضح الموقع أنه تم ترسية ثماني مناطق في الصحراء الشرقية على أربع شركات من 13 إلى 15 شركة شاركت في عملية المناقصة، وفقا لمسئولين في الشركات التي شاركت في العطاء الأخير، والذي أُغلق في يونيو 2021، مضيفا أن الشركات الفائزة بالتراخيص هي: شركة "لوتس" القابضة للذهب الكندية، وشركة "آخ جولد" الإنجليزية، وشركة "مارين لوجيستيك" الإنجليزية، وشركة "إنك ريسورسز" المصرية.

ولفت إلى أن مصر لديها الآن منجم ذهب تجاري واحد فقط، ألا وهو منجم السكري في الصحراء الشرقية، والذي تديره شركة Centamin الأسترالية، ويسهم بحوالي 900 مليون دولار في الاقتصاد المصري سنويا. 

ونوه بأن في عام 2020 أعلنت الحكومة عن إصلاح تشريعي في قوانين التعدين للتغلب على الإجراءات البيروقراطية، حيث سمح باقتصار الحد الأقصى للإتاوات الحكومية على 20%  فقط، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات في مجال التعدين والاستفادة من موارد البلاد المعدنية الهائلة.

وأشار إلى أنه في نوفمبر 2020، منحت مصر قطع استكشاف في جولة عطاء دولية للشركات، في محاولة لاستكشاف الذهب في الصحراء الشرقية للبلاد.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "ألتوس ستراتيجيز"، الكندية العاملة في مجال التعدين، مؤخراً، عن خططها لتوسيع عملياتها في الصحراء الشرقية بمصر، إلى جانب تقييم المزيد من الاستحواذ على الفرص الاستراتيجية الأخرى وتطوير برامج الذهب في البلاد.

وشركة «ألتوس» الكندية من إحدى الشركات العالمية الكبرى التي فازت بالجولة الأولى من مزايدة الذهب العالمية الأولى في مصر، والتي تم الإعلان عن نتائجها خلال نوفمبر من عام 2020، وكذلك فاز عدد من الشركات الأجنبية والمحلية لبدء العمل في الصحراء الغربية، واستخراج الذهب.