«البيطريين» تُطالب الحكومة بتوفير درجات مالية لتعيين أعضائها بمؤسسات الدولة
خاطب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولجان الزراعة والرى والقوى العاملة والخطة والموازنة والصحة بمجلس النواب، لطلب توفير درجات مالية أو تعاقدات للأطباء البيطريين بالجهات الحكومية لحاجة البلاد لتخصصاتهم فى جميع المجالات والتخصصات البيطرية، مما يساعد على المحافظة وتطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، والتصدى للوبائيات وتطبيق نظم الأمن الحيوي، وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور وعلى الثروة الحيوانية، لافتًا إلى أن هذا يتماشى مع المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة - 100 مليون صحة".
وأشار النقيب العام فى خطابه، إلى أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994، لافتا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية سبق أن طالبت الجهات المعنية بتعيين 6566 طبيب بيطرى "طبقا لاحتياجات عام 2011"، نظراً لإحالة عدد كبير من الأطباء البيطريين الذين بلغوا السن القانونية إلى المعاش واقتراب بلوغ سن المعاش لعدد آخر من الأطباء البيطريين المعينين بالهيئة والمديريات والمجازر والمحاجر وخلافه، مما أدى إلى عدم وجود عدد كاف من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوى الجمهورية، وقلة حملات التحصين؛ مما شكل ذلك خطراً كبيراً على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها.
ولفت سليم إلى صـدور قـرار مجلس الوزراء رقـم 28/15/28، فى 21 يناير 2015، بتعيين 2165 طبيب بيطرى ثالث، رغم طلب الهيئة العامة للخدمات تعيين عدد 6566 طبيب بيطري لسد العجز لديها، ولكن وزارة المالية وافقت على تعيين 2165 طبيبا بيطريا فقط كمرحلة أولي في ذلك الوقت على أن يتلوها مرحلتين آخرتين ولم يحدث ذلك، علما بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات إلا أنه لا يتم التعيين، موضحا أن الطبيب البيطرى يحتاج إلى 5 سنوات مـن التـدريب والعمـل لاكتساب الخبرات مـن الأطباء البيطريين القدامى بعد التخرج؛ نظرًا لصعوبة تخصصاتهم وعدم تكليفهم أو حصولهم على سنة امتياز بعد التخرج، مما يستوجب سرعة تعيين أطباء بيطريين جدد لاكتساب الخبرات اللازمـة مـن قـبـل أصحاب الخبرة قبـل إحالتهم للمعاش.
وأوضح أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطرى بلغ 150 طبيبًا فقط على مستوى الجمهورية منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة، و6 أطباء بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعنى الإنذار المبكر قبل حدوث الأزمة وانتشار أي بؤرة وبائية حتى يتم احتواؤها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور كما حدث هذا مسبقا في جائحة أنفلونزا الطيور، كما أنه تأكيد لنظام الأمن الحيوي المتعارف عليه دوليا، مضيفا: أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين يعنى الرقابة الصحية على الغذاء منذ أولى حلقاته وهـو ما يعنى الأمان الصحى للحوم والبيض؛ تأكيداً على حق الانسان فى غذاء صحي آمن، كما كفل ذلك الدستور، فضلا عن انعكاس ذلك على الناتج القومي بالزيادة وتوفير العملة الصعبة المستنزفة فى استيراد المنتجات الحيوانية.