«شاهين»: ترسيخ قواعد تطوير أدوات تشريعية مبتكرة ومرنة وفعالة

قالت الدكتورة هبة شاهين المديرالتنفيذي لمبادرة إرادة، إن الدليل يمثل فرصة لترسيخ قواعد تطوير أدوات تشريعية مبتكرة ومرنة وفعالة، وإرساء منهجية سليمة لمساندة الحكومة؛ لاتخاذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة؛ لجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، مما يتناسب مع المرحلة الراهنة وتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحة أن الدليل يأتي كنتاج للتعاون المثمر مع برنامج سيجما لمدة الأعوام الثلاثة الماضية التي شهد فيهم العالم قدرًا هائلًا من التحديات والتغيرات.

جاء ذلك خلال افتتاح حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسئولين الحكوميين في مصر، والذي عقدته مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، تحت رعاية وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي بحضور المستشارهاني سدرة مساعد وزير العدل، الدكتور هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوربي في مصر، الدكتور جريجور فيرانت رئيس برنامج سيجما في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وأوضحت «شاهين» أن إطلاق الدليل جاء متزامنًا مع إطلاق الشراكة الاستثمارية والصناعية بين مصر والإمارات مما سيحدث زخمًا قويًا في التشريعات، موجهه بضرورة بدء مرحلة جديدة تُصاغ فيها التشريعات والقرارات وفق أحدث المعايير والمنهجيات الدولية، باستخدام جميع الأدوات اللازمة بتطبيق تلك المعايير بجدية على النحو الذي يقدمه الدليل، بما يسهم في التمكين من مواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر، الرقمنة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

وأوضحت «شاهين» أن الدليل يرصد طموح الدولة بانتهاج نهجًا علميًا جديدًا لصياغة تشريعات أفضل وأكثر شمولًا بمصر، من خلال العمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتضمن وضع خطوات وأمثلة ملموسة لتقييم الأثر التشريعي، وضع اّلية لجمع البيانات والمعلومات وإجراء المشاورات مع الأطراف المعنية سواء من أجهزة الدولة أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تحسين الوصول غلى أهداف كل اقتراح سواء قرارات وزارية أو لوائح.

وتابعت الدكتورة هبة شاهين أن الدليل يمثل ركيزه مهمة للإعداد وعمل الدراسات والمؤشرات التي تؤدي إلى تحسين جودة التشريع، حيث يقوم على اعتماد اّليات محكمة وواضحة ومحددة الخطوات لضمان جودة التشريعات التي تصدرها جمهورية مصر العربية.

وأكدت «شاهين» أن الدليل سيتم مراجعته بشكل دوري للتحسين والتطوير والتحديث، كما سيصبح نواة لبرنامج تدريبي مهني بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ ليجمع بين الإطارين النظري والعملي، كما أعلنت شاهين أنه بموجب بروتوكول التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل، فإنه يتم حاليًا إعداد مشروع قانون بشأن تبسيط الإجراءات الإدارية ليصبح نقطة انطلاق جديدة على نحو يحدث تحولا في منظور الجهات الادارية المصرية تجاه التنظيم الإجرائي.

جدير بالذكر أن مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة بمثابة حلقة وصل للربط بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وفي عام 2019 أصبحت إرادة مبادرة تابعة لمجلس الوزراء المصري، تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كما أنها تعمل علي توجيه طاقتها كافة نحو تحقيق الإصلاح الهيكلي.