تقرير أمريكى: مصر تسعى لتأمين وارداتها من القمح وتنويع مصادرها منه

تناول موقع "وورلد جرين" الأمريكى، المتخصص فى أخبار الحبوب والأعلاف، جهود الدولة المصرية لفتح مناشئ جديدة لتأمين واردات البلاد من القمح وتنويع مصادر استيراده، وتيسير البحث عن بدائل جديدة لتأمين المزيد من الإمدادات من السلعة الغذائية الهامة، وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأشار الموقع إلى اتجاه الحكومة المصرية للسماح بشحن القمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14% لمدة عام ارتفاعًا من 13.5% بسبب ظروف الإمدادات العالمية الحالية، حسبما أظهرت وثيقة لوزارة التجارة.

وأوضح الموقع في تقريره أن زيادة مستوى الرطوبة المقبول يمكن أن يشجع على تقديم مزيد من العروض في مناقصات شراء الحبوب، وفقاً لما أكده متعاملون. 

وبيّن أن التجار الإقليميين لاحظوا أن معظم عقود قمح دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة القمح البولندي وقمح دول البلطيق، يوجد بها مستوى رطوبة بنسبة 14%. ولهذا السبب لم يتقدموا بعروض في المناقصات، لافتاً إلى أنه في مناقصة شراء القمح الأخيرة في مصر خلال أبريل الماضي تم عرض القمح الألماني بسعر أرخص على أساس التسليم على ظهر السفينة ولكن لم يتم شراؤه بسبب مستوى الرطوبة به. 

وأضاف أن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب، كانت تشتري القمح في المعتاد من خلال مناقصات دولية، لكن الحكومة اتجهت في الآونة الأخيرة إلى الموافقة على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات خارج إطار المناقصات، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر واردات هذا المحصول الاستراتيجي وتيسير إجراءات الحصول عليه. 

ولفت إلى أن مصر تجري في الوقت الحالي محادثات مع أستراليا وكازاخستان وفرنسا بشأن مثل تلك الصفقات، مضيفا أن القاهرة اتفقت على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند.

وتابع التقرير: "تعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادرها من القمح، واعتمدت الهند الشهر الماضي كدولة منشأ لاستيراد القمح".

وتسعى مصر لتأمين وزيادة إمداداتها من القمح وتوسيع مصادر استيرادها للمحصول الاستراتيجي، وسط اضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل تصاعد الأزمة العالمية وارتفاع أسعار الحبوب على مستوى العالم.

 وتحرص الدولة للبحث عن بدائل للدول الرئيسية المصدرة للحبوب من البحر الأسود التي تواجه اضطرابات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وما ترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار العالمية وعطل في الإمدادات العالمية للمحصول الاستراتيجي.