تفاصيل آليات طرح خريطة الفرص الاستثمارية بقطاع الأعمال على الشركات الأجنبية
قال إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج إنه من المؤكد أن الاستقرار السياسي والاستثمار في البنية التحتية والتعديلات الجوهرية على القوانين والتى هدفت إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
أضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أن التشريعات المتضمنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار والإصلاح الضريبي، بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، جميعها عوامل تشير وبقوة إلى إستقرار المناخ الإقتصادي وجاهزيته لضخ استثمارات خارجية آمنة بمصر.\
أوضح أنه يُضاف على كل ما سبق، ضرورة التسويق عبر البوابات والمنافذ الرقمية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة عن المشروعات الواعدة التى تمتاز مصر فيها بميزة نسبية، من خلال دراسات جدوى تقنية وتسويقية واقتصادية.
أشار إلى أنه لا بد من عرض التسهيلات الحكومية التى تعد من أهم عوامل الجذب للإستثمار الأجنبي، التى تشمل سهولة وإنسيابية الإجراءات فى التراخيص، وكذا الضمانات الممنوحة أثناء ممارسة الأنشطة الإنتاجية الأجنبية، بما فيها الإعفاءات الضريبية لفترة محددة، حسب الإجراءات التحفيزية التي تقرها وزارة المالية لمثل هذا النوع من الاستثمار.
وأوضح أنه لا بد من حتمية تفعيل المنظومة الإلكترونية التى تشكل الحافز الأكبر للمنتجين، بدءًا من التخطيط للاستيراد حتي الإفراج المؤقت و النهائي والتى توفر الجهد والوقت فى التعامل مع هيئات وجهات مختلفة، منها الجمارك، الصادرات والواردات، التجارة والصناعة، وذلك من خلال وضع نظام مميكن موحد يكون المستثمر طرفا فيه، ليتابع سير عملياته المستندية والفنية على أن يمد الجهات بالمستندات المطلوبة من خلال تلك النوافذ، للحصول على الخدمات إلكترونيًا من تراخيص، وسجلات واستيراد وإفراج وتصدير.
وأشار إلى أنه يجب متابعة الحكومة من ما يصدر عن الكيانات الصناعية مثل اتحاد الصناعات المصرية، وذلك من خلال عرض المعوقات التى تواجة الصناعات المختلفة، ومقترحات المستثمرين للحلول، على أن تعرض بشكل دورى على اللجان المختصة برئاسة الوزراء، لتذليل تلك العقبات بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار فى مصر بالاستقرار وبالإيجاب.
