مطالبًة بتفعيل «الشباك الواحد».. «زراعة الشيوخ» تناقش إجراءات تقنين الأراضى الزراعية

ناقشت لجنة الزراعة الري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب المناقشة العامة المحال من الجلسة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات"الشباك الواحد"، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وقال المهندس عبدالسلام الجبلى، إن الهدف من المناقشة، هو التوصل لحلول جذرية لتلك المشكلات التي تواجه المزارعين والمستثمرين فى القطاع الزراعى، في تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة، مشيرا إلي طول الإجراءات وتشابكها. 

وأكد “الجبلي” على أهمية تفعيل نظام “الشباك الواحد”، لتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير مسئولية التواصل مع الجهات الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لإنهاء إجراءات التقنين، وحصول المواطن على عقد الملكية من الهيئة، أسوة بهيئة التنمية الصناعية التي تتولى كل شيء مع الجهات الأخرى نيابة عن المصنعين في مجال الصناعة.

وطالب رئيس "زراعة الشيوخ" بإجراءات واضحة لتقنين وضع واضعي اليد، حيث من حقهم تقنين أوضاعهم وتمتعهم بالاستقرار على أرضهم، مؤكدًا أن القضاء على إشكاليات تقنين الأراضي الزراعي، يساهم في تحصيل مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة لللدولة.

وشدد الجبلى، على أهمية وجود جدول زمني للإجراءات المطلوبة، قائلا: "نحن في ظروف صعبة، ونسابق الزمن لاستصلاح الأراضى، بهدف التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج لمواجهة التحديات الحالية"، مشيرا الى أنه في حالات الأزمات يكون من المهم أن يكون التحرك سريعا وبأسلوب مختلف، لأن الوقت له ثمن".

من جانبه، طالب النائب محمد سعد شلمة عضو لجنة الزراعة، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتحديد واضح لإجراءات التقنين والإسراع فيها، مؤكدا أهمية تحديد مكان تقديم الطلب وتحديد الأوراق المطلوبة، وكذلك تحديد موعد البت فيه. 
 
وقال النائب أحمد الشرانى، عضو لجنة الزراعة، إن هناك العديد من المعوقات أعيشها شخصيًا، داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن موظفي الهيئة يتعمدون تلك المعوقات لصالح شخصيات معينة، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة، وطالب بمواجهة كل المعوقات التي تواجه المواطنين والمستثمرين، في تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير وتسهيل تسجيلها.

وقال النائب محمود أبوسديرة، أن المشكلة ظهرت عندما صدر قرار وزارى بتفويض الهيئة العامة للتعمير ببيع الأراضى، مشيرا إلى فقدان الهيئة لعدد من ملفات الأراضى. 

وأضاف، أن تعدد الجهات وتشابكها أحد أهم المشكلات التي تواجه المنظومة، حيث تم بيع بعض الأراضي مرتين، واقترح قيام كل جهة تمتلك عقود، بإعداد قاعدة بيانات للعقود، ثم يتم تشكيل لجنة تنسيقية لإنشاء قاعدة بيانات عامة لكل العقود من مختلف الجهات.

وطالب النائب على العجواني، بتسهيل إجراءات التقنين داخل الهيئة، مشيرا إلى أهمية بحث المشكلات، والتوصل إلى حل لوضع حد لمعاناة المواطنين، مؤكدًا استعداد النواب؛ للمساعدة في أي تعديلات تشريعية تساعد في تسهيل الإجراءات.

من ناحيته، أكد النائب طارق حسن، أن المواطنين أنفقوا أموالًا ضخمة لتقنين أوضاع أراضيهم على طريق “المنيا - أسيوط”، دون الانتهاء من إجراءات التقنين. 

وقال النائب عبدالفتاح دنقل، إنه فى ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمى، لابد أن يتم إنشاء مكتب للهيئة في مختلف المحافظات، لتوفير الوقت والجهد على المواطن. كما طالب بتحديد موعد للرد على الطلبات، مشيرا إلى أن التأخير في الرد يعد إهدارا للمال العام.  

وأيده النائب أبوالنجا المحرزى، مطالبًا بإنشاء فروع للهيئة في كل المحافظات، مع وضع آليات سريعة للتقنين، مع منح الهيئة صلاحيات منفصلة لتتمكن من إنهاء الإجراءات.

وقال المهندس محسن فودة مدير عام الملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعى، إن أزمة كورونا التي استمرت لعامين ألزمتنا بالانتهاء من عدد محدد من العقود بناءً على طلب الشهر العقارى، مُشيرًا إلى أن جميع الموافقات تصدر من خلال هيئة الإصلاح الزراعى التي تتولى التنسيق مع مختلف الجهات التابعة لها، ويتم تسليم العقد للمواطن من خلال الهيئة. 

وتابع: أنجزنا طلبات التقنين المقدمة للهيئة وتم البت فيها، وحال الموافقة على الطلب لا تستغرق إجراءاته أكثر من شهرين.

وقال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة من أكبر الهيئات في قطاع الزراعة، وأنها بدأت في خطوات الرقمنة منذ عام 2019-2020، وأصبح لدينا قاعدة بيانات رقمية تشمل كل ملفات الهيئة، بشكل آمن يصعب اختراقه.

أما بالنسبة لخدمة “الشباك الواحد”، قال الشحات: “لدينا نظام الورقة الدوارة، الذى تتولى الهيئة من خلاله مسئولية  مخاطبة أغلب الجهات وإنهاء الأوراق، فقد أنهينا أكثر من 8 آلاف عقد خلال عامين”.  

وحول إجراءات التقنين، أوضح أن الموافقات تتم عن طريقين، أولهما، حال تبعية المشروعات للهيئة، وهنا يكون لدي الهيئة جميع الموافقات وتقوم بالتعامل مع الجهات الأخرى، والثانى، في حالة وضع اليد، وهنا تقوم برفع الاحداثيات وقيام الهيئة بمخاطبة الجهات والسير فى إجراءات التسجيل.

وأوضح “الشحات” أن هناك جهتين مسئولتين عن التسعير، هما هيئة الخدمات الحكومية واللجنة العليا لتثمين الأراضى، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى البنوك، مُشيرًات إلى أن هناك ضوابط للتسعير في حالة إذا كانت الأرض تم ترفيقها من خلال الهيئة أو المواطن وكذلك تاريخ وضع اليد.

وردًا على تساؤل رئيس اللجنة، عن الفترة الزمنية التي تستغرقها تلك الإجراءات، قال “الشحات” إن الفترة المطلوبة لانهاء الاجراءات تستغرق نحو شهر، في الظروف الطبيعية، حيث تبدأ بالمعاينة والتي تتم خلال أسبوع من تقديم الطلب، ثم تُعرض الأوراق على لجنة تصرفات خلال أسبوعين من تاريخ المعاينة، ثم التأكد من المتغيرات المكانية، ثم لجنة التثمين، وأخيرًا إخطار المواطن بالسعر.  

وعقب الجبلى، متسائلا عن مدى وجود تسهيلات من جانب الهيئة، ليرد المدير التنفيذي، موضحا أنه بالفعل هناك تسهيلات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم مد فترة التقسيط الى سبع سنوات بدلا من خمسة، بالإضافة إلى تقليل الدفعة المقدمة إلى 15% بدلا من 25% من السعر، كما أنه يتم إرسال موظفي الهيئة لتسليم العقود للمواطنين في المحافظات.