برلمانى: الأمن الغذائى لأى دولة يرتبط بالأمن القومى لمجتمعها

عرض النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأمن الغذائي لأي دولة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي لمجتمعها، لافتًا إلى أن الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ ٢٤ من فبراير الماضي، ضمن عوامل تمثل أكبر التهديدات للأمن الغذائي العالمي، ومثلت أكبـر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقد من الزمن.

وأشار نصير، إلى أن رئيس برنامج الأغذية العالمي حذر مـن الصـراع الروسي الأوكرانـي  الذى سـيؤثر علـى أسعار المواد الغذائية على مسـتوى العالم، وسيكون لذلك تأثير فادح علـى مواطني الدول الفقيرة، حيث تعـد دولتا روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للمـواد الغذائية الأساسية، وقـد أثـر الصراع بالفعـل علـى حجـم إنتـاج وتوريدات المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل على مستوى العالم، مـا يـهـدد الكثيـر مـن سـكان العالم بخطـر المجامعـة، خاصة أن دولتـي روسيا وأوكرانيا (سـلة خبـز وأوروبا) تصدران نحـو ربع إنتاج القمح والشعير العالمي، ومـا يقـرب مـن نصـف حجـم الإنتاج العالمي مـن زيـت وبـذور عبـاد الشمس، إضـافة إلـى خُمـس الإنتاج العالمي مـن الـذرة.

وأوضح النائب أن زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة علـى مستوى العالم تتراوح من ٨٠ مليونًا إلى ٢٦٧ مليون شخص في الـ4 سـنوات الأخيرة، بسبب تغيرات المناخ، وتفشي فيروس كورونا، حيث تستورد حوالي 50 دولة مـن روسيا وأوكرانيا أكثـر مـن 30% مـن الحبـوب، ويقع العديد من هذه البلدان فـي الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، وهي مصنفة على أنها من الدول الأقل نموًا وانخفاضًا في الدخل.

ومن ثَّم، فـإن نقص توريدات الغذاء فـي الـدول الناميـة أو عجزهـا عـن تـدبير مواردها الماليـة اللازمة لاستيراده، قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعيـة، كما أن هناك عوامل أخرى سـاهمت في تفاقم آثـار أزمـة الغذاء العالمي أبرزهـا يتمثـل فـي: التغيرات المناخية الصعبة التي تشهدها دول العالم، تفشي فيروس كورونا، ارتفاع أسعار الأسمدة المصنعة من الغاز الطبيعي (سماد النترات، سماد اليوريا) نتيجـة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، التضخم في أسعار المحاصيل الغذائية على مستوى العالم (بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الأسمدة، والأعلاف)، الحروب والنزاعات الجيوسياسية، العجـز المائي لدى بعـض الـدول، تزايد معدلات السكان المحليين بنسب كبيـرة فـي بعـض الـدول، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين على البضائع، وغلـق موانئ دول البحـر الأسـود أمام حركة السفن والتصدير إلى السوق العالمية.

وقال النائب: "نتيجة لذلك، فقد ارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء بنسبة 4% تقريبًا في فبراير الماضي، وارتفعت التكاليف بأكثر من 50% منذ منتـف عـام ۲۰۲۰، مـا أدى إلـى ارتفـاع الأسعار في متاجر التجزئة، فقد كان جـزءًا كبيرًا مـن هـذا الارتفـاع مدعومًا بارتفاعات فـي أسـعار الزيوت النباتية مثـل زيت النخيل، وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل الغذاء هي حلقة متصلة تؤثر في بعضها البعض، فالارتفاع في أسعار سلعة مـا علـى العديد من السلع والصناعات الأخـرى، مـن المتوقع على سبيل المثال أن يؤثر الارتفاع فـي أسـعار القمـح علـى المستوى العالمي على أسعار وكميات منتجات أخرى مثل: الحلويات، المخبوزات، المكرونة، الأعلاف، مشروبات الشعير". 

وأشار النائب إلى أن أزمـة الغذاء العالمي تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية الحالية ودعم الفلاحين، مـن خـلال إتاحـة التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج بسعر ميسر والاستشارات المجانيـة، وتبني سياسـة إحلال الإنتاج المحلـي بالواردات من القمح، وزيادة التوعية الصحية (لأن معدل استهلاك الفرد المصـري يزيـد علـى ضـعف معدل استهلاك الفـرد علـى مسـتوى العـالم)، والتوسع الرأسي والأفقي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين جودة البذور والتقاوي، وشـراء المحاصيل من الفلاحين بسعر مشجع، وتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتوفير السلع (لاسيما السلع الاستراتيجية) بأسعار مناسبة، ودراسـة سـبل تنويع مصادر السلع الغذائية الأساسية.