رئيس المكسيك يستبعد المشاركة فى قمة الأمريكتين
على الرغم من جهود الولايات المتحدة الكبيرة لممارسة الضغوط على المكسيك لحضور قمة الأمريكتين المرتقبة، أشار الرئيس المكسيكي بصورة تتسم بالإصرار إلى أنه لن يحضر قمة إقليمية الشهر المقبل في لوس أنجلوس؛ بسبب رفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوة ثلاثة من الحكومات اليسارية.
وتعد المكسيك أهم شريك من أمريكا اللاتينية في القمة المرتقبة للأمريكتين، التي يقول مسؤولون بالإدارة الأمريكية إنها ستشمل تركيزًا خاصًا على الهجرة، وتبدأ القمة في 6 يونيو.
وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه لا يزال ينتظر ردًا من الرئيس جو بايدن أو وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مطالبته بدعوة جميع الدول في نصف الكرة الغربي.
ولكل دولة مضيفة للقمة، التي تعقد كل ثلاث أو أربع سنوات، حرية التصرف في وضع قائمة الضيوف، ويتم بشكل روتيني إدراج معظم الدول إن لم يكن جميعها، وهذه هي المرة الأولى للقمة التي تعقد في الولايات المتحدة منذ جلستها الافتتاحية في ميامي عام 1994.
وأوضح مسؤولو الإدارة الأمريكية، أنهم لن يدعوا فنزويلا أو نيكاراجوا للقمة؛ نظرًا إلى أن القيادات الاستبدادية لهاتين الدولتين لا يمثلان النموذج الديمقراطي الذي تسعى واشنطن وآخرون في المنطقة للترويج له.
وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات المكسيكية، أنّ عدد المفقودين في البلاد بين 1964 و2022 تجاوز مئة ألف شخص، في حصيلة ضخمة سارعت الأمم المتّحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إصدار توصيات بشأن كيفية التعامل معها.
وقالت أمانة سرّ الحكومة، إنّ عدد الذين سجّلت أسماؤهم في السجلّ الوطني للمفقودين بين 15 مارس 1964 و16 مايو 2022 بلغ مئة ألف و12 شخصًا، حوالي 75% منهم من الرجال.
وزادت حالات اختفاء المواطنين في المكسيك بقوة منذ 2006؛ بسبب أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدّرات.
وما أن نشرت الحكومة هذه الحصيلة حتى سارعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الاختفاء القسري إلى التأكيد على أنّ "اختفاء الناس في المكسيك هو مشكلة تعني الجميع: إنّه مشكلة للمجتمع برمّته وللإنسانية".
وكانت هذه اللجنة ندّدت في تقرير أصدرته في أعقاب زيارة أجرتها إلى المكسيك في نوفمبر "بالاتجاه التصاعدي المقلق" لعمليات الخطف التي يغذّيها "إفلات مطلق من العقاب".
وإذ أكّدت اللجنة في تقريرها، أنّ المسؤول الأول عن عمليات الخطف هذه هو الجريمة المنظمة، حمّلت كذلك جزءًا من المسؤولية عن هذا الوضع إلى إهمال السلطات العامة، مطالبة الحكومة المكسيكية "بإجراءات فورية".
