«المصريين»: حوكمة التموين الطريق الأمثل لوصول الدعم لمستحقيه

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، على وجوب الاصطفاف خلف القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استمرار ركب التنمية والبناء الذى بدأ منذ توليه حكم البلاد، وللمضى قدمًا نحو التعافى الاقتصادى المنشود، مشيرًا إلى أن "ملف الدعم" أحد أهم وأخطر القضايا الشائكة المتواجدة على الساحة السياسية حيث يُعد ملف استراتيجى يحتاج إلى حكمة كبيرة فى التعامل معه فالدعم مرتبط بفئات اجتماعية معينة وكان لا يصل لمستحقيه وظل لسنوات طويلة يمثل «أموالًا مهدرة» لا يستفيد منها الفقراء ومحدودى الدخل.

وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ملف الدعم من أهم الملفات الشائكة التى تصدى لها الرئيس السيسى طوال السنوات الماضية، فبدأ يُعيد الدفة إلى طريقها الصحيح وقام بتنفيذ منظومة إصلاح قوية للحفاظ على الدعم وتوجيهه إلى الطريق الصحيح من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات والمحاور التى تهدف فى الأساس توجيه الدعم الى مستحقيه، حيث وصل عدد المستفيدين من دعم الخبز نحو 71 مليون مواطن، بينما عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية بلغ نحو 63.3 مليون فرد، وذلك بعد ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية لتصل إلى 90 مليار جنيه.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحكومة المصرية نجحت في مواجهتها للأزمات المتتالية التي ضربت العالم ولعل أخرها الحرب "الروسية - الأوكرانية" والتى أثرت على اقتصاديات العالم، حيث مثلت سياسات إصلاح الدعم حائط الصد ضد أثار هذه الأزمات، فمن ضمن السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة نحو إصلاح منظومة دعم السلع التموينية إصلاح الدور الرقابي لضبط سير العمل في الأسواق ومنافذ البيع، والحفاظ على الاستقرار النسبي لدعم السلع التموينية قدر الإمكان من خلال التأكد من توافر مخزون استراتيجي من السلع المدعمة بشكل مستمر، وهو ما لمسه المواطن المصري خلال الفترة المنقضية وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن ارتفاع حجم المخصصات لرغيف الخبز خلال الأونة الأخيرة يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة في مصر، خصوصًا مع استمرار الزيادة السكانية التى تُزيد من تحديات دعم الخبز والتموين وما يترتب عليه من أعباء مالية ناتجة عن لجوء الدولة لتمويل وسد هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي وبالتالي تتكبد ميزانية الدولة عبء هذه الديون، لذا فيوجد ارتباط وثيق بين حجم الدعم وقيمة العجز بالموازنة العامة وتفاقم الدين العام، ويرتبط كل هذا بالزيادة السكانية، فلابد من تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دورى وحوكمة منظومة الدعم، لضمان وصوله لمستحقيه، وإجراء تطوير شامل ومستمر في منظومة دعم السلع التموينية.

وأشار إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية لملايين المصريين زادت طوال عهد الرئيس السيسي، كما تضاعفت المعاشات والأجور، وهذا بهدف تخفيف العبء عن المواطن المصري، منوهًا بتراجع معدل الفقر إلى نحو 29% من إجمالي عدد السكان، لأول مرة في مصر منذ عقود، وشمول برنامج تكافل وكرامة لنحو 4 ملايين و400 ألف أسرة، بالإضافة إلى الدعم السلعي حيث يوجد 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالهم 64 مليون مواطن كما يوجد 73 مليون يستفيدون خبز، إذ يوجد مواطنون يحصلون على خبز فقط.

وتابع "أبوالعطا"، في بيانه، أن القيادة السياسية دائمًا ما تضع صوب أعينها المواطن خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث أقرت بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، وتضمنت تلك الحزمة تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠.٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، من أجل صرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪، إلى جانب مجموعة أخرى من القرارات.

واختتم: "كل أوجه الدعم هذه تؤكد حرص الدولة على استمراره ودعم الطبقات البسيطة والتوسع في ذلك من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، مع وجود قاعدة بيانات متكاملة ضمن منظومة الدعم سعيًا لضمان وصوله لمستحقيه، وأن ما يخص هيكلة وحوكمة الدعم الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا، لن يمس الطبقات الفقيرة والبسيطة، ولكن سيصل بالدعم إلى مستحقيه وفق رؤية حكومية ثاقبة وموضوعية تمامًا".