«المالية»: خطة طموح لخفض الدين لـ75% وتحديد أولويات المشروعات

قالت شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن قضية التمويل المستدام تحظى باهتمام كبير عالميًا، التى تستحوذ على ما بين 25-30 %من إجمالى التمويلات المتاحة عالميًا، بقيمة 50 تريليون دولار، بينما كانت فى السابق لا تتعدى نسبتها 10%، وأتصور في يوم الأيام يكون كل التمويل المتاح مشروط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت مساعد وزير المالية، خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر الدولى الذى تنظمه وزارتا التخطيط والمالية حول «فرص التمويل البديل فى مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية»، إلى تزايد نسبة الاستثمارات المحلية الموجهة فى مجال المشروعات الخضراء التى تبلغ حصتها نحو 30 % من جملة الاستثمارات فى الموازنة الحالية، ومن المتوقع زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025، التى تستهدف تمويل عدد كبير من المشروعات الخضراء بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية، ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر، المونوريل، مشروع تدوير النفايات الصلبة، وبرامج التحول للري الحديث، وجميعها مشروعات جاهزة للاستفادة من هذا التمويل.

وأضافت أن الحكومة لديها خطة طموحة تستهدف خلالها خفض معدلات الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في غضون أربع سنوات من 86% لـ75%، من خلال العمل على عدة محاور، فى مقدمتها تحديد أولويات للمشروعات المزمع تنفيذها، وتوسيع مصادر التمويل عن طريق طرح سندات خضراء وسندات أخرى مستدامة، بالإضافة إلى توزيع مصادر التمويل وتشجيع مبادلة الديون باستثمارات فى هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل فى مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية، والمنعقد بالتعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة، وذلك على مدار يومى 23 و24 من مايو الجاري.