«المالية»: ندرس مع «المركزى» طرح صكوك بالعملة المحلية العام المقبل
قال الدكتور محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية: إن تحديد موعد إصدار الصكوك السيادية يعتمد على ظروف السوق والأوضاع المتغيرة حول العالم، ونأمل فى أن يتم الإصدار الأول من الصكوك إذا ما استقرت أوضاع السوق نهاية شهر يونيو المقبل أو خلال الشهرين المقبلين بقيمة ملياري دولار.
وأضاف "حجازي"، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارتا التخطيط والمالية حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية، أن وزارة المالية تجرى دراسة بالتعاون مع البنك المركزى بشأن إصدار صكوك فى السوق المحلية بالعملة المحلية خلال العام المقبل، والتي ستكون بمثابة فرصة جيدة لجذب مستثمرين من دول الخليج الذين يفضلون الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية، هذا دون شك سيدر تمويلًا جيدًا يضخ في السوق المحلية، وهو ما نخطط له في العام المالي المقبل.
وتطرق "حجازي" إلى الإجراءات التشريعية لإقرار قانون الصكوك السيادية، مؤكدًا أن وزارة المالية بدأت منذ 3 سنوات التركيز على تنويع أدوات التمويل، من خلال إضافة أدوات جديدة والتي من بينها الصكوك السيادية، لهذا عملنا على صياغة قانون يضم مواد مباشرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى على مدار عام ونصف، وكذا الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية التى استغرقت 9 أشهر لتوضيح الإجراءات المرتبطة بعملية إصدار الصكوك، وإقرارها بالفعل منذ 3 أسابيع.
جاء ذلك فى ختام فعاليات جلسات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية، اليوم الثلاثاء.