دورة تدريبية بالجامعة العمالية لدعم خطة مصر في «إدارة الكوميسا»

أكدت قيادات نقابية وعمالية مصرية وسودانية على أهمية التواصل النقابي بين عمال مصر والسودان، خاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه البلدين، والمشاركة في كافة البرامج التنموية التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للشعبين الشقيقين، وفي القلب منهم العمال، والتنسيق في كافة المحافل العربية والدولية، بشأن دعم القضايا والملفات المشتركة، موضحين أن للعمال دور جوهري في تنمية المجتمع باعتبارهم جنوداً للإنتاج.

وأكدت بعض القيادات المشاركة في دورة تدريبية بمقر الجامعة العمالية بالقاهرة، على دعم خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، بصفته رئيسا "لدول الكوميسا"، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول القارة السمراء، ووضع رؤية واضحة لتحقيق تكامل السوق والتكامل الإنتاجي والتكامل في مسائل النوع والشؤون الاجتماعية للأعضاء، لتتحول إلى محرك أساسي لتنفيذ أهداف التنمية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وكذلك دعم مبادرة الإتحاد العام لنقابات عمال السودان والتي تضمنت مقترحات للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة ،بما سيسهم في تنمية السودان وتقدمه بمشاركة الجميع في "بناء الوطن".

جاء ذلك خلال دورة تدريبية بمقر الجامعة العمالية بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين "الأحد والإثنين"، شارك فيها 48 سوداني منهم 12 سيدة، ونظمها الاتحاد العام لمعاشي الخدمة المدنية بالسودان، لوفد عمالي برئاسة مجتبي الوسيلة الماحي "رئيس الاتحاد"، وصلاح عوض الأمين العام، حيث حاضر فيها خبراء متخصصون في ملف العمل والعمال من مصر ،وشارك فيها الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى،وصفية السيد عضو المكتب التنفيذي وعضو الأمانة العامة ومسؤولة المرأة بالاتحاد العربي للمتقاعدين العرب عضو الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ومحمد عيسى مسؤول الضيافة، وأسامة عبدالفتاح مسؤول التثقيف بالجامعة العمالية، عبد الباقي محمد، ومرفت بسطاوي، وفهيمة محمد علي، وعايدة حمزة، ومحمد داوود، وعلاء صبحي، أعضاء اتحاد المتقاعدين العرب، ورابطة قدامى النقابيين.

جاءت المحاضرات تحت عناوين :"كيفية إنشاء المشروعات الصغيرة لدعم الاقتصاد، ودعم العنصر البشري والتنمية، وتداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية"، وألقاها الخبراء الدكتور أحمد حشيش، والدكتور محمد ندا، والدكتورة نوال بركة، أكدوا خلالها على أهمية النهوض بالعنصر البشري في سبيل تحقيق التنمية الحقيقية، وخلق صف ثان في الإدارة، وكذلك اهمية الاهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل، وحث صناع القرار في الوطن العربي وأفريقيا على العمل نحو التكامل الاقتصادي بين بلدان "القارة السمراء" لمواجهة التحديات الراهنة خاصة تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، وما نتج عنهما من ازمة اقتصادية عالمية خاصة على بلداننا العربية والافريقية التي تعتمد على الإستيراد رغم قدرتها وثرواتها الطبيعية التي تؤلها للتقدم الاقتصادي والاكتفاء الذاتي من كافة السلع الإستراتيجية ،وناهيك عن تحدى كورونا الذي تسبب في بطالة بالملايين وغلق منشأت صناعية وغيرها من التداعيات السلبية ،كما شهدت المداخلات كلمات تطلب من صناع القرار في القارة السمراء بالمزيد من برامج الحماية الاجتماعية، والتشريعات التي من شأنها تحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين كافة الأطراف الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل، وتوفير بيئة عمل لائقة تشارك في عملية التنمية التي ننشدها، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة التي توفر فرص العمل، وأيضا دعم التعاونيات، والنهوض بها باعتبارها أحد روافد الاقتصاد، حيث رصد الدكتور أحمد عبدالظاهر مكانة وتاريخ ودور "التعاونيات" في مصر على سبيل المثال موضحاً أنه لقطاع التعاونيات دوره التاريخى، وتعد مصر من أوائل الدول التى اهتمت بالحركة التعاونية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، فكانت عضوِا دائما فى الحلف التعاونى الدولى وشريكا أساسيِا وهامِا فى نشر الحركة التعاونية على المستوى الإفريقى والشرق الأوسط،كما أن أفضل ما يميز أعضاء التعاونيات قناعتهم بدورهم فى التنمية والتفافهم حول قيادتهم ومساندتهم لبلدهم، فهم ليسوا طلاب ثروات ولا باحثين عن منافع شخصية، وإنما راغبين فى خدمة وطنهم وتحقيق العيش الكريم من خلال تنمية شعبية اجتماعية واقتصادية.