لبنان.. هل يكون ميقاتي رجل المرحلة؟
يترقب اللبنانيون شكل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية التي أجريت منتصف مايو الجاري، وأسفرت عن زلزال فقدان حزب الله وحلفاءه الأغلبية النيابية، ودخلت حكومة نجيب ميقاتي مرحلة "تصريف الأعمال" وفق المادة 69 من الدستور، لحين تشكيل حكومة جديدة.
مناخ غير مستقر
ويرى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم، أنه: حتى الآن يسود مناخ غير مستقر، وتوجد العديد من الأسماء المطروحة لترؤس الحكومة المقبلة، لكن المعضلة الكبيرة أن هذه الحكومة قصيرة العمر، ولن يطول عمرها لأكثر من 6 أشهر؛ لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في أكتوبر المقبل.
وقال عاكوم في تصريحات لـ"الدستور"، إن المعركة الحقيقية على رئاسة الحكومة سوف تبدأ بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد نهاية العام، مع الوضع في الاعتبار التطورات والتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، التي ستحدد شكل الحكومة.
وأضاف بقوله، إن: الراجح في الوقت الحالي، هو وجود الرئيس نجيب ميقاتي على رأس الحكومة، سواء كانت جديدة أو حكومة لتصريف الأعمال، حتى لا تدخل البلاد في جدل الفراغ الحكومي مرة أخرى.
أسماء مطروحة
وتابع قائلا، إن: الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة كثيرة، لكن فؤاد السنيورة لن تكون له حظوظ على الإطلاق؛ لأنه غير قادر على إحداث فرق بشخصه، وغالبية التكهنات تدور بين الإبقاء على ميقاتي أو عودة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري للواجهة من جديد.
وأشار إلى أن التغيرات الإقليمية تتحكم بالمشهد اللبناني الداخلي، فضلا عن أن الصورة لم تكتمل بعد داخل مجلس النواب، وغير معلوم حتى الآن من الكتلة التي ستشكل تحالفا يتمتع بالأغلبية الساحقة التي تستطيع تمرير الاسم الذي تريده لرئاسة الحكومة.
وأوضح عاكوم، أن: حزب الله لديه بعض الأغلبية التي ستمكنه من اختيار رئيس البرلمان الجديد، وربما يتسطيع جمع حلفاء جدد بحيث يتمكن من التحكم في اسم الرئيس الجديد للوزراء.
أزمة اقتصادية
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية ومالية تصنف من بين أشد 10 أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن الـ19، بحسب البنك الدولي الذي أرجع هذا الوضع للتقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، فيما يحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ أشهر.
ورجح البنك الدولي في تقرير له أن هذه الأزمة الاقتصادية والمالية تصنف ضمن أشد 10 أزمات، وربما إحدى أشد 3 أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.