تراجع أسعار خام البليت يدفع أسعار الحديد للانخفاض محليًا
أعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها، مسجلةً انخفاضًا تتجاوز قيمته 1000 جنيه في الطن الواحد أرجعه المنتجون إلى التراجع الكبير في أسعار خام البليت بالبورصات العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية.
وسجل سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع مقابل 19170 جنيهًا خلال شهر أبريل الماضي، وسجل حديد بيشاي 18075 جنيهًا مقابل 19120 جنيهًا الشهر الماضي، وسجل السويس للصلب 18070 جنيهًا مقابل 19100 جنيه للطن، وحديد المصريين سجل 18070 جنيهًا 19100 مقابل خلال شهر أبريل،
وسجل سعر الجيوشي للصلب 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بتراجع قيمته 1100 جنيه عن الشهر الماضي، وسجل حديد العشري 18000 جنيه للطن مقابل 19000 الشهر الماضي، وسجل حديد المراكبي 18050 جنيهًا مقابل 19100 جنيه، وسجل سعر مصر ستيل 18000 جنيه، وسجل منتج حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن مقابل 19 ألف جنيه مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأرجع المهندس إسلام الجيوشي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب الانخفاض الملحوظ بأسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية للتراجع الكبير في أسعار خام البليت بالأسواق العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، والتي سجلت 660 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار "الجيوشي" إلى أن أسعار حديد التسليح كانت من الممكن أن تسجل انخفاضًا بقيمة أكبر لولا قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، موضحًا أن المصانع المحلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبورصات العالمية هبوطًا وصعودًا، لافتًا إلى أن "الجيوشي للصلب" تتبع سياسة متوسطات الأسعار فى احتساب سعر التكلفة ما بين أسعار المواد الخام المستوردة ومدخلات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل.
وأكد المهندس إسلام الجيوشي أن انخفاض أسعار حديد التسليح من شأنه إنعاش لكافة القطاعات المرتبطة وكذلك المشروعات القومية العملاقة، لافتًا إلى أنه مع وصول أسعار الحديد بالسوق المحلية لحاجز الـ20 ألف جنيه للطن ارتبك القطاع العقاري على وجه التحديد، وتعرضت باقي القطاعات للركود الشديد، مشيدًا في الوقت ذاته بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا من قِبل البنك المركزي على عمليات الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
