بعدما تحدث عنه «حماية المستهلك».. خبراء يوضحون كيفية مواجهة جشع التجار

تحدث جهاز حماية المستهلك اليوم، من خلال منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى عن ظاهرة «جشع التجار».

«الدستور» تستعرض أساليب مواجهة جشع التجار فى ظل الأزمات المالية التي يعاني منها العالم: 

طالبت نسمة همام، أستاذ الاقتصاد المنزلى بجامعة بنها، المواطنين بمساعدة الحكومة فى ضبط الأسعار والقضاء على استغلال التجار عن طريق ترسيخ فكرة الاستغناء وفن المقاطعة، فعندما يرتفع سعر سلعة معينة يجب التخلى عنها أو استبدالها ببديل  ومقاطعتها من أجل تراجع سعرها «لأن زيادة الطلب يؤدى إلى زيادة الأسعار».

واستنكرت «همام» عدم اهتمام المواطن المصرى لمهارة «فن المقاطعة»، مشيرة إلى أنه  فترة السبعينيات من القرن العشرين أجبرت المقاطعة الخاصة باللحوم التجار على تخفيض أسعارها لكنها لم تستمر طويلا لعدم وجود ثقافة عامة.

التسعيرة الجبرية

ومن ناحية أخرى قالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن التسعيرة الجبرية التي كانت موجودة قديمًا، وتفرض على الأسواق لها نتيجة إجابية فى ضبط الأسعار وكان المواطن على علم بالسعر من خلال إذاعة الأسعار فى نشرات الراديو والتلفزيون.

ترتيب الأولويات

بينما أكدت إيناس الدرديرى، رئيس قسم الاقتصاد المنزلى بجامعة بنها، أن هناك أمرًَا يجب الاهتمام به وهو  ترتيب أولويات الأسرة المصرية، من خلال خلق البدائل وترشيد الاستهلاك.

وأشارت لـ الدستور، أن هناك العديد من البدائل فى كثير من الأمور المنزلية ولكن الأمر يحتاج فقط إلى جهد بسيط فى التفكير عن تلك البدائل، وعلى سبيل المثال التخلي عن الطماطم في طبق السلطة عن ارتفاع سعرها والاكتفاء بالخضروات، وكذلك الاستغناء عن اللحوم الحمراء واستبدالها بالسمك أو الدواجن أو البروتينات التى تتواجد فى البقوليات، وبذلك يمكن تحقيق الموازنة والهروب من استغلال جشع التجار. 

"جشع التجار" غير مبرر

من جهته استنكر المهندس ياسر عمر، عضو  بمجلس النواب، ارتفاع الأسعار، واصفا إياه بأنه «غير مبرر»، وأعلنت الدولة أنه لا يوجد سبب لزيادة سعر الخضروات والسلع الغذائية، وأن جشع بعض التجار وراء ذلك.

وأضاف، أن القانون حظر تخزين السلع الاستراتيجية عن التداول، عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع، ووضع عقوبة إخفاء سلعة ومنع تداولها عن السوق بهدف رفع أسعارها بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، ويمنع التعامل على السلع المجهولة، وحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن الأراضى المعدة للبناء، إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية.