«حماية المستهلك» يلزم الموردين برد حجوزات التعاقد للمستهلكين بفائدة 18% مع بداية الحجز
أعلن الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، عن السماح للوكلاء والموردين برد المستحقات المالية التي تم تحصيلها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين سواء سيارات أو سلعًا معمرة، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنويًا للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز.
وأشار إلى أن كل من سدد كامل قيمة السلعة، سواء سيارات أو سلعًا معمرة حتى صدور القرار في 12 أبريل 2021، يتم تسليمها دون تحمل المستهلك أي نفقات إضافية، وإذا لم يكن السعر معلنًا على إيصال الحجز، يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.
وأوضح «حسام الدين» أن الجهاز عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء الماضي لدراسة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن مصر تأثرت بشكل كبير نتيجة الأزمة.
وأشار إلى أن المستهلك المصري هو الممول الرئيسي للاقتصاد، قائلًا: «خلال الثلاث سنوات الماضية، مرينا بأزمات جديدة لم نرها منذ 50 سنة، وهي فيروس كورونا التي أثرت على سلاسل الإمداد والإنتاج، وأيضًا أشباه الموصلات، التي تدخل بشكل كبير بداخل السلع سواء منزلية أو مستلزمات خاصة بأجهزة الاتصال أو السيارات».
وتابع أن السيارة المتوسطة تستهلك حوالي 2000 مكون من أشباه الموصلات، في الوقت التي أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل كبير على المصانع، والتي اتجهت لتصنيع الألعاب والكمبيوترات وأجهزة الاتصال خلال وقت الإغلاق الجزئي، حيث انخفض الإنتاج بنحو 50% بالتالي المصانع تأثرت بالإغلاق الجزئي لهذه المصانع.
ولفت إلى أن ذلك أدى إلى تراجع المعروض بنحو 70%، مما أدى إلى وجود أزمة مع زيادة الطلب، وبالتالي ارتفعت الأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت أزمة لم يشهدها العالم من 80 إلى 100 عام، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير ومنها الدول التي كانت تشهد استقرارًا وغاية في التقدم، وصل معدل التضخم بها إلى 8%.
وأشار إلى أنه في ظل الارتباك الشديد كيف تتم حماية المستهلك المصري؟، حيث إن أي قرارات يتم اتخاذها بهدف مصلحة المستهلك أولًا في إطار المصلحة العامة، دوم الإضرار بالاقتصاد المصري، منوهًا إلى أنه بجانب التوعية لا بد من الحفاظ على حقوق المستهلك.
