«تضامن البرلمان» تناقش خطة التنمية لعام 22-23 لـ«رعاية أسر الشهداء والمصابين».. اليوم
تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
ويحضر الاجتماع، ممثلين عن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تناقش اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ووجهت اللجنة الدعوة إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تواصل اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان (التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية).
وتستكمل اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي (وستين نائبًا آخرين) بإصدار قانون حقوق المسنين.
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش حيث تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لان البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة في ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدة من السلطات السعودية للحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.
