«جامع»: خطة شاملة لتطوير منظومة إجراءات وخدمات التنمية الصناعية

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه جار حاليًا تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.

وأشارت الوزيرة، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار، وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم السبت، بحضور اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة.

ولفتت إلى أن الدولة تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي، وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.

 وأشارت إلى أهمية الدور الرئيسي والمحوري للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الأراضي الصناعية، وإصدار التراخيص وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

ووجهت مسئولوا هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط  منظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الإنتاجية، وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين، لافتةً إلى أن المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة وإعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.

وأشارت إلى ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الأداء، فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة، والتي تصل إلى 28 فرعًا ومكتبًا منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات، والإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.