«وهبة»: رفع تنظيمي الجماعة الإسلامية وأنصار بيت المقدس من قوائم الإرهاب «مؤشر سلبي»

قال صلاح وهبه، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يُعد القرار الأمريكي الصادر برفع تنظيمي الجماعة الإسلامية وجماعة أنصار بيت المقدس من قوائم الإرهاب الأمريكية مؤشرًا سلبيًا حول تعاطي واشنطن مع التنظيمات الإرهابية.

وأضاف وهبه، لـ«الدستور»، أنه تجاهلت الإدارة الأمريكية الجرائم التي نفذها كلا التنظيمين في مصر مما ترتب عليه إراقة دماء المصريين، فالجماعة الإسلامية لها تاريخ من الدماء سطرته جرائمها التي لا تسقط بالتقادم، إذ قامت باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في احتفالات 6 أكتوبر عام 1981 ومهاجمة مديرية أمن أسيوط في محاولة منها للسيطرة على المحافظة بعد يومين من اغتيال السادات واستشهاد أكثر من 115 من رجال الشرطة خلال الهجوم، كما اغتالت رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري في أكتوبر عام 1990، ونفذت هجوم الأقصر في نوفمبر 1997، ما أسفر عن مقتل 62 سائحًا، فضلاً عن اغتيال المفكر فرج فودة عام 1992 ومحاولة اغتيال الأديب نجيب محفوظ عام 1995، والجرائم التي تورطت فيها الجماعة بعد ثورة 30 يونيو 2013، وخاصة في صعيد مصر.

كما تجاهل القرار الجرائم الإرهابية التي نفذها تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس تجاه عدد من المنشآت العسكرية في سيناء وتسببها في استشهاد عدد من رجال الجيش والشرطة. 

وأشار وهبه، إلى أنه من المؤكد أن الإدارة الأمريكية تعلم جيدًا خطورة كلا التنظيمين وخاصة الجماعة الإسلامية، فبعد أن استقبلت ولاية نيوجيرسي عام 1990 الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة والأب الروحي تم منحه الإقامة الدائمة عام 1991 تم القبض عليه عام 1993 على خلفية تورطه في تفجير استهدف مركز التجارة العالمي أسفر عن مقتل ستة أمريكيين وإصابة نحو 1042 آخرين. 

وتابع: «أنه على الرغم من أن القرار السابق بالإدراج ضمن قائمة الإرهاب إلا أن قيادات الجماعة الإسلامية كانت تتمتع  بحرية حركة في عدد من دول الشرق الأوسط وأوروبا، ما يعد مؤشرًا على عدم فاعليته أو تأثيره على أرض الواقع، متوقعا أنه من المرجح أن يكون القرار الأمريكي برفع الجماعتين من قائمة الإرهاب له ارتباطات بمحاولات الإدارة الأمريكية رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب في إطار مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران وتعرضها لانتقادات حادة».

وأوضح الباحث بالمركز المصرى أنه أيًا كانت ارتباطات القرار الأمريكي ومسبباته  فإنه سيكون غير مؤثر على الجهود والتحركات التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب سواء على الجانب الأمني أو التشريعي ومواجهة الكيانات والأفراد المنضوية تحت راية هذه التنظيمات كون تم إدراجها على لائحة الإرهاب المصرية منذ سنوات.