بعد الاتفاق على استخدامها.. الدراجات الكهربائية منقذ للمناخ والدولار
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو استراتيجية التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، تم عقد بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة المصريين للاستثمار وشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية لاستخدام الدراجات الكهربائية.
وفي السياق أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود مستمرة تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي نحو تعزيزالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية المتخصصة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولًا إلى التصنيع المتكامل.
وكان قد اتفق الأطراف على التعاون في تقديم منظومة النقل والخدمات اللوجستية الذكية الصديقة للبيئة، وتصنيع الدراجات الكهربائية الخفيفة والثقيلة لصالح السوق العربي والأفريقي، والتعاون في البحوث والتطوير لتحسين الدراجات الكهربائية مثل البطاريات المحدثة والتصميم الذكي بما يتماشى مع متطلبات السوق والعملاء.
"الدستور" تواصل مع خبراء الطاقة والبيئة؛ لمعرفة فوائد استخدام الدراجات الكهربائية في التقليل من التغيرات المناخية، وكذلك خبراء الاقتصاد؛ لرصد الأثر الاقتصادي الذي تحققه تلك الدراجات على دفع الاقتصاد المصري لتوفير العملة والتقدم العالمية.
هدى الملاح: تصنيع الدراجات الكهربائية يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي
قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن اتجاه مصر لتصنيع الدراجات الكهربائية يعد خطوة إيجابية في غاية الأهمية؛ كونها ستوفر العملة الصعبة والمعروض من الدولار، وتعزز القيمة الشرائية للجنيه المصري، خاصة إذا تم تصديرها إلى الدول الأخرى.
وأوضحت أن أسعار الكهرباء منخفضة مقارنة بالوقود، ومصر تعد من الدول المصدرة لها بعكس الوقود الذي تستورده من الدول الخارجية، وبالتالي توافر الكهرباء يجعل أسعار الدراجات الكهربائية ليست باهظة الثمن.
وأضافت "الملاح" أن توطين صناعة الدراجات الكهربائية يضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، كون معظم الدول المتقدمة تحرص على استخدام الدراجات الكهربائية في جميع نواحي الحياة وليس في مجال توصيل الطلبات فقط.
وتابعت: "يجب توخي الحذر عند توطين صناعة المنتجات المصرية، وإعداد دراسة وخريطة استثمارية حول المنتج المراد تصنيعه قبل البدء فيه، وبالتالي ينبغي النظر إلى مواصفات صناعة الدراجات الكهربائية في الأسواق الخارجية عند توطين صناعتها في مصر".
ولفتت خلال حديثها مع "الدستور" إلى أنه ليست هناك علاقة بين الحرب الروسية الأوكرانية وبين اتجاه مصر للتصنيع، حيث حرصت القيادة السياسية قبل الحرب على إنشاء بنية تحتية في التصنيع، ومهدت لتوطين الصناعة المصرية عبر إقامة محطات المياه والكهرباء وغيرها.
وأشارت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى إلى أن الشراكة بين مصر والإمارات في تصنيع الدراجات الكهربائية يعد خطوة هامة، ولها تأثير قوي على العلاقات التجارية المتبادلة بينهم، وتحقق التكامل الاقتصادي المشترك بين البلدين.
واختتمت: "لم تستخدم الدراجات الكهربائية فقط في المدن السياحية لاستقطاب السياح وتوصيل الطلبات للمنازل، ولكن سيتم استخدامها في مختلف نواحي الحياة" مطالبة أن تتضمن عملية توطين الصناعة في كافة المجالات.
ماهر عزيز: الدراجات الكهربائية صديقة للبيئة والمناخ
وأشاد المهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، باتجاه مصر لتوطين صناعة الدراجات الكهربائية؛ كونها خطوة إيجابية تتكامل مع باقي الخطوات التي تتبعها الدولة في مكافحة التغيرات المناخية، وإعمالًا باستراتيجية التنمية الهادفة لخفض غاز الكربون وكيفية تقليل الاحتباس الحراري.
وذكر خلال حديثه لـ"الدستور" أن الدراجة العادية التي تستخدم السولار ينتج عنها عوادم تحتوى على غازات ملوثة للهواء وغازات دفيئة منها، أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، مما يؤثر بشكل كبير على البيئة، ويزيد انبعاثات الكربون التغيرات المناخية.
ولفت استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إلى أنه عند انتهاء استخدام الوقود البترولي واستبداله ببطارية كهربائية، لا ينتج عنها أي غازات ملوثة للبيئة أو غازات دفيئة مسببة للتغيرات المناخية، لذا الدراجات الكهربائية تعد صديقة للبيئة والمناخ.
