مؤتمر العمل والعمال: لابد من رصد وتجميع بيانات وإحصائيات موثوقة

أكد المجتمعون بالمؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء، على أهمية عمليات الرصد الوطنية التي تعمل بشكل جيد لتجميع بيانات وإحصائيات موثوقة، والالتزامات القوية والواسعة تجاه استراتيجيات وسياسات الشباب والمرأة المنسقة والقائمة على الأدلة، بما في ذلك شركات القطاع العام والخاص، من أجل تقديم التوجيه والدعم لمواجهة تحدياتها واستغلال إمكاناتهم.

وأوصى المجتمعون خلال المؤتمر الذي حضره وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة تعزيز اقتصاد يعمل من أجل الأشخاص الذين لديهم سياسات توظيف وسياسات اجتماعية مستجيبة للشباب ، وتعزيز الحوار الاجتماعي، الثلاثي والثنائي، هادف وفي الوقت المناسب ، وحرية نقابية ومفاوضة جماعية- تتضمن مشاركة الشركاء الاجتماعيين في تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الجهود التي يبذلها الشركاء الاجتماعيون ، ودعم التعاون الإقليمي وتعزيز التكامل الإقليمي من أجل مواجهة تحديات التشغيل والتحديات الاجتماعية المشتركة.

وإدراك الحاجة إلى مواجهة التحديات تماشياً مع التزامات الأمم المتحدة من اجل تحقيق الاهداف الأممية للتنمية المستدامة (اجندة 2030) ومنظمة العمل الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التشغيل والعمل اللائق للجميع، وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير الاتحاد من أجل المتوسط حول التكامل الإقليمي والذي تم إطلاقه في 27 مايو 2021، والذي يعزز السياسات التي تدعم التنوع الصناعي.

كما طالبت الوزراء بضرورة معالجة فجوة المهارات الرقمية، بما في ذلك الوصول الرقمي للاشخاص ذوي الاعاقة والفجوة الرقمية للبنية التحتية على ضفتي المتوسط وداخلها ، وتكثيف الجهود من أجل تعزيز خلق فرص عمل جيدة، خاصة للشباب والنساء، لتعزيز الانتقال الى التشغيل الرسمي للعمال الغير رسميين، وخاصة النساء، والعاملون في اقتصاد الظل، والعمل من المنزل، وفي المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وايضاً العاملين في القطاع الزراعي والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين بدوام جزئي، من خلال توفير حوافز للمؤسسات لضمان انتقالهم من الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي، وتعزيز المشروعات التجريبية لتشجيع ودعم الانتقال من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان الأجور العادلة التي توفر مستوى معيشي لائقوفقاً لأنظمة وطنية متنوعة لتحديد الأجور.

كما شدد الوزراء في الإعلان الوزاري على اتخاذ التدابير لمواجهة ظروف العمل غير الصحية وغير الآمنة والتي يمكن ان تميز العمل في الاقتصاد الغير رسمي من خلال تعزيز السلامة المهنية والحماية الصحية للعاملين في الاقتصاد الغير رسمي؛ وتعزيز آليات التمويل المتنوعة والمستدامة من أجل دعم تطوير وتنفيذ سياسات التعليم والتدريب والتشغيل وكذلك متابعتها وتقييمها .

 والاعتراف بأن الاقتصاد الاجتماعي، وريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار الاجتماعي نموذج قادر على الصمود- كما أثبتته أزمة كوفيد 19، وايلاء اهتمام خاص لعمليات المتابعة التي تعمل بشكل جيد في مجال العمالة والعمل،ودعوة المزيد من الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط للانضمام إلى هذا النشاط، والترحيب بزيادة الجودة، وتشجيع وتطوير استخدام مجتمعات الممارسة، لاسيما في مجال تشغيل الشباب، ودعم المنصة الإقليمية حول العمل والعمال التابعة للاتحاد من أجل المتوسط.

وشارك في المؤتمر محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ويونس سيكوري ، وزير الشمول الاقتصادي والمنشآت الصغيرة والتشغيل والمهارات بالمملكة المغربية، برئاسة مشتركة من نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، ونايف ستيته، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وناصر كامل، السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط.

واختتم الاجتماع الوزاري أعماله بالموافقة على عقد المؤتمر الوزاري السادس حول العمل والعمال في 2025 ، وتقديم الشكر لحكومة المملكة المغربية على كرم وحسن استضافة أعمال الاجتماع ، ولسكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط على المساعدة المقدمة لتسهيل أعماله.