«عبد اللاه»: رفع سعر الفائدة يهدف للحد من التضخم.. ولن يزيد أسعار العقارات

قال المهندس داكر عبداللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري وعضو لجنة التشييد، بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنك المركزي برفع سعر الفائدة اليوم بنسبة 2% هدفه الحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، والحد من معدلات التضخم ويدعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه كان من الممكن أن يتأثر سعر العقار في حالة إصدار شهادات جديدة من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة.

تأثير ارتفاع الفائدة على سوق العقارات ومواد البناء
وأكد «عبداللاه» لـ«الدستور»، أن رفع سعر الفائد اليوم لن يؤثر على أسعار العقارات ولن يكون هناك ارتفاع في أسعارها نتيجة لوجود مبادرات بالبنك المركزي للتمويل العقاري يصل منها سعر الفائدة 3%، كما أن مستلزمات الانشاءات من حديد وخردة والألومنيوم وغيرها تتراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مع توقعات باستمرار تراجع الخامات عالميا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه شهدت الأسواق العالمية مؤخرًا انخفاض سعر خام الحديد بنسبة 10% ليصل السعر إلى 154 دولارا للطن وانخفض سعر الخردة بمعدل 14% ليصل إلى 484 دولارا للطن، وهو ما انعكس بدوره على السوق المصرى، وأدى إلى خفض أسعار طن حديد المسطحات بمقدار 4500 جنيه للطن مرة واحدة، أي ما يعادل 18% من السعر ليصل إلى 20,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، شامل ضريبة المبيعات، ويعتبر هذا الخفض الأكبر من نوعه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن تراجع أسعار الحديد في مصر مؤخرًا لم تنعكس بشكل سريع على أسعار المستهلك نتيجة لأن تجار الحديد عندما ترتفع الأسعار يتم رفع سعر الطن في مصر فورا، أما في حالة التراجع عالميا لا يظهر التأثير فورا بدعوى وجود مخزون حديد بأسعار مرتفعة، ولذلك يجب أن يتم تصريفها أولا؛ ثم البيع بالسعر الجديد في التعاقدات الجديدة.

ولفت «عبداللاه» إلى أن السعر العادل لكن الحديد بمصر حاليا في ظل تراجع أسعار البيلت والحديد عالميا من المفترض ألا يزيد علي 16.500 جنيه في الوقت الحالي، ولا بد من إحكام السيطرة على سوق الحديد ومن المغالين في الأسعار مقارنة بمدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أنه في حالة تراجع أسعار الحديد كما هو الآن، فمن المتوقع أن ينعكس هذا على تزايد نشاط حركة الإنشاء والبناء في مصر وكذلك استقرار نسبي في أسعار العقارات إلى حد جيد، مناشدًا بضرورة تكثيف حملات الأجهزة الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين والحفاظ على بيع أي سلعة للمستهلك بسعرها الطبيعي دون مغالاة أو تخزين لسلع وتعطيش السوق، مؤكدًا أن قطاع العقارات أو الادخار في العقار، مازال هو الوعاء الآمن للاستثمار ولن يتوقف المصريون عن شراء العقار، نتيجة لتحقيق هامش ربح جيد، كما أنه يعد وعاء ادخاريا آمنا مثل الذهب.