«البنك الدولي»: إعداد إطار للشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية لـ 2023-2027

تعكف مجموعة من البنك الدولي، والحكومة المصرية حاليًا، على إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للسنوات المالية 2023-2027، الذي سوف تسترشد به عمليات المجموعة، وأنشطتها في مصر.

ويركز الإطار الجديد، الذي يأتي «الإنسان» في قلب استراتيجيته، على حفز الجهود الرامية؛ لتهيئة الظروف المواتية لمشاركة القطاع الخاص ونمو الوظائف، وتحسين نواتج رأس المال البشري والشمول، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية، وصدمات الاقتصاد الكلي، وفي الوقت نفسه جعل الحوكمة، ومشاركة المواطنين، والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة محاور مشتركة.

ويسترشد إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد بأدوات تحليلية رئيسية، تتمثل في الدراسة التشخيصية المنهجية، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، الذي يجري إعداده حالياً، وينسق إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد، عمليات البنك مع الإجراءات التدخلية، لشركاء التنمية الآخرين، باستخدام منصة شركاء التنمية التي تقودها وزارة التعاون الدولي.

وستقوم مجموعة البنك الدولي بتنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد عبر عمليات الإقراض، والمساندة الفنية التي تقدمها حالياً ومستقبلاً، وحتى إبريل2022، وتألفت محفظة البنك الدولي النشطة في مصر من 13 عملية بصافي ارتباط قدره 6.23 مليارات دولار، وتتركز المحفظة على مجالات: التنمية البشرية، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين (لاسيما في المناطق الريفية والتي لم تحظ بنصيبها من التنمية)، والعمليات المتعلقة بالاستدامة البيئية.

وستقوم مجموعة البنك الدولي بتنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد عبر عمليات الإقراض والمساندة الفنية التي تقدمها حالياً ومستقبلًا، وحتى إبريل2022، وتألفت محفظة البنك الدولي النشطة في مصر من 13 عملية بصافي ارتباط قدره 6.23 مليارات دولار، وتتركز المحفظة على مجالات: التنمية البشرية، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين (لاسيما في المناطق الريفية والتي لم تحظ بنصيبها من التنمية)، والعمليات المتعلقة بالاستدامة البيئية.