التخطيط: 2.5% معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية خلال السنوات الست الماضية

أكدت الدكتورة نهال المغربل، أستاذ الاقتصاد ونائب وزيرة التخطيط سابقًا، أن الاستفادة من تعميق التصنيع المحلى يتوقف على درجة الإحلال بين مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة المحلية والأجنبية، وعلى المرونة السعرية للمنتج النهائى، وعلى ظروف السوق المحلية للمدخلات، ودرجة المنافسة في هذه السوق.

جاء ذلك خلال مناقشة معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، دراسة حول تقييم السياسة الصناعية المطبقة فى مصر، في إطار توجيهات الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت المغربل، إلى أن أهمية أن تتضمن خفض التعريفة الجمركية على المدخلات المستوردة شريطة استخدام نسبة محددة من المدخلات المحلية، توفير تسهيلات ضريبية فى حالة استخدام مدخلات وسلع وسيطة محلية لا تقل عن نسبة محددة، وتوفير تسهيلات ائتمانية وقروض بشروط ميسرة للشركات التي تحقق نسب معينة من التصنيع المحلى، إلى جانب إقامة مناطق صناعية ومناطق اقتصادية وتصديرية ذات طبيعة خاصة تتمتع الشركات العاملة فيها بإعفاءات مالية، ومزايا تفضيلية، إذا حققت نسبة معينة من التصنيع المحلى، وتخصيص أراض لإقامة المصانع والمجمعات الصناعية أو العناقيد الصناعية التى تتوجه لتعميق التصنيع المحلى.

وأضافت أن درجة الانفتاح الاقتصادى تؤثر على نجاح تجربة التصنيع وفعالية السياسة الصناعية، فكلما زادت درجة الانفتاح الاقتصادي والاندماج فى الاقتصاد العالمى، زادت العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، وتمكنت الدولة من زيادة قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى النفاذ للأسواق، والحصول على المواد الخام والوسيطة المستوردة بأسعار تنافسية، فضلًا عن الاستفادة من التطور التكنولوجى والابتكارات.

وعن التجربة المصرية فى السياسة الصناعية، أوضحت أن معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية حيث بلغ 2.5% فى المتوسط خلال السنوات الست الماضية، أما الصادرات من السلع نصف المصنعة وتامة الصنع، فتبلغ نسبتها 57% فى المتوسط خلال ذات الفترة، ويستحوذ قطاع الصناعة التحويلية على ما يقرب من 10% من جملة الاستثمارات، كما يشير إلى مضاعفة هذه الاستثمارات خلال عام 2019-2020 مقارنة بعام 2016-2017، ولم يزد ما استوعبه هذا القطاع من جملة العمالة على 12.3% فى المتوسط خلال الفترة 2016-2020.